اليمن والسعودية.. شراكة تنموية ترسم خريطة طريق للاستقرار الاقتصادي
خارطة طريق جديدة رسمتها المملكة العربية السعودية، لليمن، وذلك عقب توقيع اتفاقيتين تنمويتين للاستقرار الاقتصادي.
ووقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية، الأحد، اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء القدرات المؤسسية.
ووقع رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، مع السفير السعودي لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، والتي تأتي استجابة لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
كما وقع وزير الكهرباء والطاقة اليمني، مانع بن يمين، اتفاقية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء.
كذلك وقع وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية، والبرنامج السعودي لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.
وخلال التوقيع، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن "توقيع هذه الاتفاقيات التي تمس جوهر احتياجات الشعب اليمني، هي محطة جديدة من مسيرة راسخة من الأخوة والتكامل بين اليمن والسعودية، وتؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية.
وقال إن "ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج فنية، بل تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه السعودية إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي، ومواصلة البناء تحت راية الشرعية والمؤسسات".
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، كانت ولا تزال السند وقت الشدة، والشريك وقت البناء.
وأكد أن "دعم السعودية لليمن لم يكن يوماً رد فعلٍ ظرفي، بل خياراً استراتيجياً يعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير والمستقبل بين البلدين والشعبين".
وأوضح بن بريك، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في لحظة مفصلية، مع مضي الحكومة بثقة في تنفيذ برنامجٍ وطنيٍ شامل للإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة الدولية بالدولة اليمنية وقدرتها على النهوض من بين الركام.
ولفت إلى أن "هذا الدعم الكريم من الأشقاء في المملكة، سيمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمس حياة الناس اليومية".
وأضاف "إننا في الحكومة اليمنية ننظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها رسالة ثقة من الأشقاء في المملكة بدولةٍ تمضي بثبات على طريق الإصلاح، ورسالة أمل لشعب يثق أن العطاء الصادق لا يأتي إلا من أشقائه الصادقين".
من جانبه، أكد السفير السعودي، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن التوقيع يمثل إطلاق محطة جديدة من مسار التعاون بين المملكة واليمن في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللذان يوليان اليمن كل الدعم والمساندة.
ولفت إلى أن "التنمية وبناء الانسان هي الطريق نحو مستقبل مزدهر لليمن وحرص المملكة على مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية".
