هذه خطة اليمن لخفض تكاليف الشحن البحري

أعلنت الحكومة اليمنية اعتزامها وضع وديعة في نادي الحماية بلندن لخفض تكاليف تأمين النقل البحري إلى موانئ البلاد المصنفة عالية المخاطر.

وبحث لقاء للحكومة اليمنية والأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، وضع آلية لقرار حكومي بغرض وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية بلندن، بهدف تخفيض رسوم التأمين للسفن التجارية الداخلة إلى الموانئ اليمنية، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية.

• عسل اليمن "المر".. ضحية ألغام الحوثي والتغير المناخي
• إنقاذ اليمن من أزمة غذائية.. اتفاق مع الهند لتأمين إمدادات القمح

وتأمل الحكومة اليمنية خفض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع القادمة للموانئ اليمنية وبالتالي تخفيض تكلفة الشحن وخفض أسعار السلع والمواد والخدمات إلى جانب تنشيط حركة الموانئ التجارية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وناقش لقاء لوزراء النقل عبدالسلام حميد والمالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي مع مدير مكتب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي باليمن كينيدي تشيبونغدوز، "وضع التصورات اللازمة والإجراءات الكفيلة في البدء بتنفيذ قرار الحكومة بما فيها تشكيل لجنة فنية من الأطراف المعنية".

وأكد اللقاء أن "شركات التأمين العالمية فرضت على السفن الداخلة إلى الموانئ رسوم تأمين باهظة نتيجة لتصنيف الموانئ اليمنية موانئ عالية المخاطر"، مشيرة إلى أن الرسوم التأمينية وصلت إلى نحو 16 ضعفاً عما كانت عليه في الظروف الاعتيادية قبل الانقلاب الحوثي.

•• توازن الاستيراد بين موانئ عدن والحديدة

في اتجاه آخر، بدأت الحكومة اليمنية بدراسة مقترحات لتوازن استيراد المشتقات النفطية بين ميناء عدن في العاصمة المؤقتة وميناء الحديدة الخاضع لمليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير النفط والمعادن سعيد الشماسي مع لجنة المشتقات النفطية في الحكومة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكرت الوكالة أن "الحكومة اليمنية تعمل في إعادة النظر في الآلية المتبعة لاستيراد المشتقات النفطية نظرا للقصور التي يشوبها ومعالجة أبرز المشكلات التي حدثت في الماضي وكيفية التغلب عليها مستقبلا".

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش "مقترحات لتوازن التوريد بين ميناء عدن وميناء الحديدة وتقنين دخول الكميات إليهما وإدراج التقارير المتعلقة بذلك للأمم المتحدة"، محددا فترة مزمنة لا تتجاوز 10 أيام لاستيعاب كافة الحلول التي وضعت في الاجتماع وتجربة الالية المتجددة.

أكد وزير النفط اليمني استعداد وزارة النفط لتحمل الدور الرقابي والمحاسبي من أجل وصول كافة الخدمات التي تقدمها شركتي المصافي والنفط اليمنية للمواطنين.

ودعا وزير النفط الى تنسيق بين التجار والبنوك المحلية وسرعة انجاز المعاملات البنكية والمصرفية بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وزيادة كمية التوريد النفطي في السوق المحلي.

يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي أجرى مؤخرا إصلاحات حكومية واسعة بما فيه تغير قيادة وزارة النفط وذلك في مسعى لانتشال الأوضاع المعيشية في اليمن.