رسالة من الحكومة اليمنية للمواطنين حول مخزون القمح
طمأنت الحكومة اليمنية، الأحد، المواطنين في البلد الغارق بحرب الحوثي منذ 8 أعوام، بشأن مخزون القمح في ظل تحديات عالمية.
وفي تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول لمجلس الوزراء، أكد أن "الأمن الغذائي ومستوى المخزون الاستراتيجي من مادة القمح المتوفر حاليا مطمئن".
وذكر أن هناك "تعاقدات مؤكدة للثلاثة الأشهر المقبلة بشأن القمح وتصل إلى 500 ألف طن".
ونوه بقرار الحكومة الهندية استثناء اليمن من حظر التصدير، مشيرا إلى مخاطبة الجانب الهندي بصورة رسمية بالتعاقدات القائمة وطلبات الاستيراد بشكل عام.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت "غرفة عمل للأمن الغذائي تشمل الجهات الرسمية والغرفة التجارية ومستوردي المواد الغذائية".
كان مجلس الوزراء اليمني قد تدارس اليوم الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذة والإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتواجه اليمن تحديات كبيرة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، التي شكلت ملامح جديدة لأسواق السلع الرئيسية عالميا وفاقمت أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير والغارق في الحرب أصلا منذ للعام الثامن.
وأدت المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، عدم قدرة اليمن على إيجاد ضمانات كافية لتأمين نقص القمح، كما لم يصل مستوردي القمح إلى مصادر بديلة.
وكانت أكبر شركة يمنية مستورة للقمح دقت منتصف مايو الماضي ناقوس الخطر من كارثة محققة، وحثت المجتمع الدولي على إعطاء مستوردي القمح اليمنيين أولوية الوصول إلى إمدادات القمح في الأسواق الدولية، لضمان حصول المجتمعات الأكثر عرضة لخطر المجاعة على ما يكفي من الغذاء.
وتستورد اليمن قرابة 90 بالمائة من احتياجاتها من الخارج من مادة القمح وبكميات تصل إلى قرابة 3.5 مليون طن سنويا، وتعد روسيا وأوكرانيا من مصادره الرئيسية.
