الحكومة اليمنية ترحب بدعوة السعودية لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض"

رحبت وزارة الخارجية اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ بنوده.

وقال وزير الخارجية والمغتربين أحمد عوض بن مبارك: "نرحب بالبيان الصادر من الاشقاء في ‎المملكة العربية السعودية والمتضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتوافق عليها".

وأكد بن مبارك في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن الدعوة السعودية تهدف لوقف التصعيد والتهيئة لعودة ‎الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة ‎عدن، مؤكدا أن هذا هو نهج الحكومة دوما.

وفي سياق متصل، ثمن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للسعودية لطرفي اتفاق الرياض "الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي " للالتزام بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق، ووقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والإعلامي.

وأكد البرلمان العربي، فى بيان، أن دعوة المملكة تأتي امتداداً لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مقدما شكره لللسعودية على كل الجهود التي تقوم بها من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.

ودعا البرلمان العربي طرفي اتفاق الرياض إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، حفاظاً على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ورغبةً في تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة.

وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، والتي يشارك فيها المجلس اليمني الانتقالي، لتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.

ودعت السعودية، الجمعة، كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.

وأكدت المملكة أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى وجددت التأكيد على استمرار دعمها لها.

وأوضح البيان أنه تم التوافق بين الطرفين على وقف كل أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.

وأنجزت السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي وتم التوقيع على الاتفاق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وشمل الاتفاق ترتيبات عسكريه وأمنية واقتصادية ونزع فتيل التوتر بين الطرفين وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة.