جريفيث يتعهد بـ"عملية سياسية محايدة" في اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن قال إنه سيسعى لتنفيذ عملية سياسية محايدة وجامعة تقوم على الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن

تعهد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، مساء الإثنين، بالسعي لتنفيذ عملية سياسية محايدة، وذلك في أعقاب اتهامات من الحكومة الشرعية له بمحاباة الحوثيين والتماهي مع إجراءاتهم الأحادية.

وقال جريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، إن العملية السياسية، ستركز على الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وتجنب المبعوث الأممي الإشارة إلى الانسحاب الحوثي الأحادي، الذي أشاد به في جلسة مجلس الأمن منتصف مايو الماضي، وذكر أن الطرفين حافظا على تقليص العنف بالحديدة، على الرغم من التأخير في تطبيق اتفاق ستوكهولم الذي دخل حيز التنفيذ قبل 6 أشهر.

وأكد جريفيث أنه واصل العمل مع كل من الحكومة اليمنية والحوثيين على مسار تطبيق اتـفاق ستوكهولم، الذي توصل إليه الطرفان في السويد آخر العام الماضي.

وبحث، بحسب قوله، سبل التحرك قدما للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216، وهي المرجعيات التي تطالب بها الحكومة الشرعية، وتتهرب منها مليشيا الحوثي.

خطة إعادة الانتشار

واكتفى المبعوث الأممي، بالإشارة إلى أن كبير المراقبين الأممين، مايكل لوليسجارد، واصل العمل "بشكل بناء"، مع الطرفين بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار.

وقال جريفيث، إن لوليسجارد "ما زال يشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المرحلتين، بموجب اتفاق ستوكهولم"، في إشارة إلى أن خطة الانتشار الأحادي التي أعلنت المليشيا الحوثية تنفيذها لم يعد يعترف بها، وما زالت الأمم المتحدة تنتظر خطوات إضافية.

وشدد على ضرورة أن يقوم الطرفان بالخطوات المطلوبة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق ستوكهولم، مع ضمان الاحترام التام لسيادة اليمن.

وأشار المبعوث الأممي إلى مرونة الحكومة اليمنية ودعمها المستمر للاتفاق وانخراطها المتواصل في هذا الشأن، وذلك بعد أسبوع من وساطة قادتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من أجل تهدئة التوتر.

عودة إلى مربع الصفر

جاءت تصريحات جريفيث، مغايرة للإحاطة السابقة التي أعلن فيها ترحيبه الكبير بالانسحاب الأحادي الحوثي من موانئ الحديدة، وهو ما أثار سخط الحكومة اليمنية، وأعلنت أنه يتماهى مع مليشيا الحوثي الانقلابية وخطواتها المنفردة.

واستبق المبعوث الأممي، تصريحاته الجديدة ببيان أممي، خلال اليومين الماضيين، أشار فيه إلى أن التواجد العسكري لمليشيا الحوثي في موانئ الحديدة لا يزال قائما.

ومع تراجع جريفيث عن تأييده للخطوات الأحادية الحوثية، سيتعين على بعثة المراقبين، إدخال الحكومة اليمنية كطرف ثالث للمراقبة على كافة الخطوات الحوثية في موانئ الحديدة.

وقال مصدر حكومي يمني لـ"العين الإخبارية"، إنه بعد الضمانات التي حصل عليها الرئيس عبدربه منصور هادي من مستشار الأمين العام للأمم المتحدة والإحاطة الأخيرة لجريفيث، ستنعقد اجتماعات لجنة الحديدة، بعد أن كان الوفد الحكومي قد علق اجتماعاته فيها منذ مطلع مايو الماضي.

وأشار المصدر، إلى أن كافة الخطوات الحوثية السابقة غير معترف بها، ولا بد من توافر رقابة ثلاثية تشارك فيها الحكومة والأمم المتحدة والحوثيين لكافة خطوات إعادة الانتشار.

وذكر أن كبير المراقبين الأممين، مايكل لوليسجارد، يوجد حاليا في العاصمة الأردنية عمّان، ولم يحدد بعد موعد جديد لانعقاد لجنة الحديدة المشتركة.