رفع زكاة الفطر 300%.. جبايات الحوثي تقصم ظهر اليمنيين

مليشيا الحوثي تصدر قرارا برفع زكاة الفطر بزيادة تقدر بـ300% عما كانت عليه الأعوام الماضية وأهالي صنعاء يستغيثون

لم تكتفِ مليشيا الحوثي الانقلابية بشن حرب تجويع على اليمنيين في مناطق سيطرتها وحرمانهم من مرتباتهم ونهب المساعدات الأممية، بل ذهبت إلى إصدار قرار برفع زكاة الفطر بزيادة تقدر بـ 300% عما كانت عليه الأعوام الماضية.

• الحوثي يعزز مشروعه الطائفي ويعين عمه وزيرا للداخلية بصنعاء
  

وحسب ما تسمى هيئة الزكاة التابعة للمليشيات الانقلابية، فقد تضمن قرار الارتفاع بناء على سعر الحبوب، واستناداً إلى فتوى حوثية برفع زكاة الفطر عن الفرد الواحد إلى 500 ريال يمني (دولار واحد أمريكي).

ويلزم القرار الحوثي جميع مكاتب الزكاة بالقيام بتحصيل زكاة الفطر من المكاتب الحكومية والقطاع الخاص الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي، وخصمها على كل فرد وموظف ومن يعول بالزيادة التي شملها القرار.

وقوبل القرار الحوثي باستهجان واسع في الشارع اليمني، الذي يأتي في إطار سلسلة قرارات هدفها الجباية فقط من أجل تمويل عمليات قتل المدنيين.

وتحدث يمنيون من سكان العاصمة صنعاء أنه "لم يكف المليشيا إغراق البلاد في مستنقع لم تخرج منه حتى الآن، ونهبت كل موارد ومؤسسات الدولة، بل فوجئ الجميع بين الحين والآخر بقرارات تجويعية كقرار زكاة الفطر هذا".

ويتصرف الحوثيون كعصابة ومليشيا حين يطلب المواطن حقوقه منهم كسلطة أمر واقع، منها رواتب الموظفين الذين لهم حتى الآن ما يقارب 3 أعوام، فيجيب الحوثيون أن الرواتب مسؤولية الشرعية، وأنهم غير ملزمون بها، بحسب عدد من سكان العاصمة.  

واستهجنت الحكومة الشرعية، الإجراءات الحوثية، حيث قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة له على تويتر، إن هذه الإجراءات "تأتي في ظل استمرار مليشيا الحوثي في نهب الإيرادات العامة ووقف مرتبات الموظفين منذ أربع سنوات، وتفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها". 

واعتبر الوزير الإرياني القرار بأنه استمرار في سياسة جباية الأموال بصورة غير قانونية، وانتهاج سياسة التجويع والإفقار للمواطنين. 

كانت مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت مؤخراً العديد من الإتاوات على التجار أحدثها اللحوم والجزارين؛ حيث عينت مشرفين جدداً في مداخل العاصمة مهمتهم القيام بجباية أموال عليهم بزيادات وصلت إلى 5 آلاف ريال يمني (10 دولارات أمريكية)، على كل رأس من البقر، وألف ريال يمني (2 دولار) على كل رأس غنم. 

يشار إلى أن الرسوم سابقاً كانت لا تزيد على ألف ريال يمني و200 ريال (40 سنتاً أمريكياً) لرأس الغنم، ما أدى إلى إضراب تجار اللحوم والمواشي؛ بسبب تلك الجبايات الحوثية المفروضة.