آثار يمنية في مزادات أوروبا.. تحرك رسمي لمنع "بيع التاريخ"
رفضت الحكومة اليمنية، الخميس، بيع قطع أثرية يمنية في مزادات أوروبية، ووجهت بعثاتها الدبلوماسية للتحرك من أجل استعادتها.
وكشفت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن الحكومة المعترف بها دوليا "رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية".
ودعت الحكومة اليمنية "الدول الصديقة في أوروبا إلى منع الجهات التجارية من بيع آثار يمنية في مزادات عدد من المدن الأوروبية"، لارتباطها الوثيق بحضارة البلاد.
وأكدت توجيهها سفارات اليمن في أوروبا للتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع البيع، كما طالبت "بتسليم تلك القطع للجهات المختصة اليمنية كونها آثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال".
وحث البيان، الدول الأوروبية، العمل على منع الجهات التجارية، التي أعلنت عن بيع آثار يمنية في المزادات، ووقف تلك الإجراءات و"تفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني لبيع أي قطعة آثار يمنية".
وأشار البيان أن القطع المعروضة للبيع ترتبط بشكل وثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد، مؤكدا أن الحكومة "تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه".
وكان يمنيون مقيمون في أوروبا قد تداولوا على نطاق واسع صورا لقطع أثرية معروضة للبيع في مزادات أوروبية بما فيها قطعة تظهر امرأة من حضارة سبأ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد عرضت للبيع في مزاد مقرر إقامته في 12 يوليو/ تموز المقبل في ألمانيا.
كما تم عرض قطعة أثرية يمنية في مزاد آخر أقيم في برشلونة الإسبانية، الأربعاء، وهي ضمن عشرات المزادات التي تبيع آثارا يمنية وعربية.
وكتب الروائي اليمني علي المقري على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه "عادة ما تتم المزادات وفق مرجعيات قانونية يصعب معها استرجاع أي قطعة إلا بالشراء، أو إثبات ملكية اليمن لهذه القطعة بذاتها".
وحذر المقري من مسألة تهريب الآثار من اليمن، داعيا إلى سن القوانين وتوثيق القطع الأثرية كخطوة على طريق استعادة الدولة من قبضة الحوثيين.
وطالب المقري، الحائز على وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب بدرجة فارس من الدرجة الأولى، بمتابعة ما يتم عرضه في المزادات العالمية والعمل على استرداد ما يمكن استرداده سواء بإثبات الملكية أو من خلال شراء هذه القطع أو تتبع مسارها ومصيرها، لما لها من أهمية علمية ورمزية تاريخية عظيمة.
ولا يعرف حجم القطع الأثرية المفقودة باليمن في ظل الحرب الحوثية المستعرة لكن تقديرات لـ"العين الإخبارية"، تشير إلى أن 1631 قطعة أثرية فقدت من 3 متاحف فقط بعد أول عامين من وقوع الانقلاب آخر عام 2014.
وقدر مختصون أن ما يصل إلى مليون قطعة أثرية فقدت أو نهبت خلال 11 عاماً، أي منذ انفجار الفوضى عام 2011 في البلاد قبل أن يجتاح الحوثيون صنعاء ويهدمون مؤسسات الدولة وتنفجر الحرب في البلد.
ولا يخفي مسؤولون يمنيون قلقهم من ازدهار نهب الآثار في الآونة الأخيرة، محذرين من تحول القطع التراثية اليمنية إلى مصدر تمويل للجماعات الإرهابية كالحوثيين والقاعدة وداعش التي تنهب الآثار وتهربها إلى خارج البلاد.
ويعتبر اليمنيون نهب مليشيات الحوثي للآثار اليمنية إهانة للهوية الوطنية التي يعتزون بها، ويقولون إن مخطط الحوثيين قائم على طمس هوية البلد العريقة لتأكيد سرد تاريخي مزيف تخطه سلالتهم.
وفي العام الماضي نهبت عصابات مرتبطة بقادة مليشيات الحوثي محتويات متحف "ظفار" في محافظة إب، ومن بينها مقتنيات أثرية تعود إلى عهد الدولة الحميرية التي حكمت اليمن بين عامي 115 قبل الميلاد و752 ميلادية.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjUg جزيرة ام اند امز
