اليمن: التحالف أثبت بالأدلة عدم استهداف مدنيين في الحديدة

الحكومة اليمنية أبدت استغرابها من إطلاق الاتهامات الكاذبة في حق التحالف العربي، وحملت الحوثيين كافة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

أبدت الحكومة اليمنية استغرابها من إطلاق الاتهامات الكاذبة في حق التحالف العربي، بادعاء ضلوعه في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، الخميس الماضي. 

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إن "التحالف سبق أن أعلن أنه لم يقم بأية عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم، وأثبت ذلك بالأدلة التقنية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي أصابت مستشفى الثورة وسوق السمك ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين، تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية".

• أدلة جديدة بينها صور للأقمار الصناعية تثبت تورط الحوثي في مذبحة الحديدة

واعتبرت في البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية "سبأ"، أن "تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد الكثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ المليشيا الحوثية".

وأكدت الحكومة اليمنية أن "المليشيات الحوثية قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، في حين تم السكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل وإرسال رسائل خاطئة للمليشيا الانقلابية، وهو الأمر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارا بأنه سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي".

كما جاء في البيان: "لقد أكدت الحكومة مراراً حرصها الكامل على سلامة المدنيين، وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية، دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات".

وحملت الحكومة اليمنية، المليشيا الانقلابية كافة المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الحكومة اليمنية "ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في التناول للأزمة اليمنية، وأن المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشان اليمن وتحديدا القرار ٢٢١٦ ، الذي أكد على مرجعيات حل المسألة اليمنية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقيام المجتمع الدولي بتولي مهامه الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، عبر تحريك أذرعها الحوثية".