الحكومة اليمنية ترفض تقرير لجنة الخبراء حول أوضاع حقوق الإنسان
وزير حقوق الإنسان اليمني أكد أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب.
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.
وقال عسكر في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة إن "التقرير جاء مسيس وغير محايد، ولم يوجه اتهامات للمليشيات المسلحة الانقلابية، بل برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها بسلطات الأمر الواقع".
وأضاف أن "مخرجات عمل مجموعة الخبراء تقلب معايير المهنية والحياد، وتغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الانقلابية، كما تجاهلت جرائم للمليشيات سبق أن وردت في تقارير سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجرائم وردت في تقارير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن".
وأوضح وزير حقوق الإنسان أن "الحكومة اليمنية قدمت تعليقاتها على التقرير منها أنه لم يشر إلى الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لاستدعاء المساعدة الخارجية بعد الانقلاب المسلح للمليشيات، واحتجاز رئيس الجمهورية وقيادات البلاد، كما تجاهل ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اجتياح للمدن وقتل المدنيين في جميع أنحاء اليمن ومنها عدن وأبين ولحج وتعز ومأرب".
وأشار إلى أن "التقرير لم يضع ملحقا يوثق الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات الحوثية ولم يشر إلى الضحايا، كما أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب وتجاهل الألغام التي زرعتها المليشيات والتي تصل إلى 2 مليون لغم تحصد أرواح المدنيين".
وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني أن تقرير مجموعة الخبراء منحاز ولا يخدم السلام في اليمن ويتجاهل انتهاكات المليشيات الحوثية الانقلابية وسلوكها، وآخرها تلكؤها في المشاركة في محادثات جنيف للسلام، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بعدم القبول به إذا ما أراد مساعدة الشعب اليمني وحماية حقوق الإنسان بالفعل.