«انتهاك صارخ للقانون الدولي».. إدانات يمنية وغربية لاختطاف الحوثيين موظفين أمميين

قوبلت عملية اختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بتنديد يمني وغربي واسع، باعتبارها أحدث موجة من الاعتقالات بحق عاملي مجال الإغاثة.

واعتبرت الإدانات الصادرة عن الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي وفرنسا اختطاف مليشيات الحوثي لموظفي الأمم المتحدة "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وقواعد عمل الأمم المتحدة".

واختطفت مليشيات الحوثي منذ الأحد الماضي، ما لا يقل عن 11 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، لتضاف هذه الاعتقالات إلى 23 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاعتقال، بعضهم معتقل منذ أعوام 2024 و2021 و2023، إضافة إلى موظف واحد توفي أثناء الاعتقال في وقت سابق من العام الجاري.

 يقوض الجهود الإنسانية

وأدانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية في بيان، "الاحتجاز التعسفي والمرفوض الذي نفذته مليشيات الحوثي بحق 11 من موظفي الأمم المتحدة واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى محاولات اقتحام مباني أخرى تابعة لها".

وذكر البيان أن "هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوض الجهود المبذولة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

ودعا البيان مليشيات الحوثي "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين واحترام الحصانات الدبلوماسية والقانونية الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني وفق القانون الدولي، وضمان تمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو عوائق".

وحث البيان، المجتمع الدولي والإقليمي، للضغط على المليشيات الحوثية للإفراج عن المحتجزين فوراً، وتنفيذ تحقيق فوري وشفاف في حادثة الاقتحام والاحتجاز، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة وضع حداً لهذا السلوك الذي يضيق على العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والمجال الإنساني.

وجددت الحكومة اليمنية "تأكيد دعمها الكامل للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في نقل مقراتها إلى العاصمة الموقتة عدن، وتنفيذ مهامها الإنسانية والتنموية من المناطق المحررة، والعمل على ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين بأمان وسلاسة".  

انتهاك للقانون الدولي

في السياق، ندد الاتحاد الأوروبي، بشدة بعمليات "الاحتجاز التعسفية التي نفذتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستهدفت ما لا يقل عن 11 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة".

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان مصادرة المليشيات الحوثية، ممتلكات الأمم المتحدة، واقتحام مبان تابعة لها في صنعاء، "انتهاكا للقانون الدولي، واتفاقيات فيينا التي تنص على حرمة المقرات الدبلوماسية في جميع الأوقات".

وفيما دعا البيان للإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين، طالب مليشيات الحوثي باحترام حرية الملاحة في البحر الأحمر بما في ذلك وقف جميع التهديدات والهجمات ضد السفن التجارية.

 من جانبه، أدانت فرنسا في بيان بعبارات شديدة موجة الاعتقالات التعسفية الحديثة التي استهدف فيها الحوثيون عاملين في منظمة الأمم المتحدة في مدينتي صنعاء والحُديدة، والدخول عنوةً إلى مقار المنظمة ومصادرة أملاك خاصة بها.

وطالب البيان "بإطلاق سراح جميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين يحتجزهم الحوثيون تعسفيًا، فورًا وبلا شروط".

وأشار البيان إلى أن اختطاف مليشيات الحوثي لموظفي الأمم المتحدة، يتنافى مع القانون الدولي وتقوّض توزيع المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان اليمنيون وتساهم في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن"، مجددًا دعمها الكامل للعمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة في اليمن.