سياسة
موظفة مخابرات الصومال المفقودة .. "الشباب" تنفي تورطها
في تطور لافت، نفت حركة الشباب المرتبطة بــ"القاعدة"، تورطها في قتل موظفة المخابرات الصومالية المفقودة منذ يونيو/ حزيران الماضي.
ومساء أمس، أصدرت وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا) بيانا، قالت فيه إنه جرى تسليم إكرام تهليل فارح؛ الموظفة بقسم الأمن السيبراني بجهاز المخابرات الصومالي، والمختفية منذ يونيو/ حزيران الماضي، للحركة الإرهابية التي قتلتها لاحقا، دون ذكر "الطرف" الذي سلمها أو تقديم أي معلومات توضيحية.
لكن حركة الشباب أصدرت الجمعة بيانا، في خطوة نادرة، نفت فيه تورطها في قضية إكرام فارح، ووصفت بيان المخابرات بأنه "عار من الصحة"، "خطوة للتستر على القضية".
وأوضحت الجماعة في البيان أن "استهدافها للمسؤولين الحكوميين وعناصر أجهزة الأمن، سياسة تنتهجها ومعروفة للجميع، وليست أمرا سريا، ولا تحتاج لإعلان من المخابرات".
واعتبرت أن ربط حركة الشباب، بقضية إكرام تهليل "افتراءات سافرة"، معربة عن دهشتها من رواية المخابرات الصومالية.
وكانت شخصيات سياسية بارزة وجهت نصائح لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، حول كيفية معالجة وإدارة ملف إكرام عقب بيان وكالة المخابرات .
ودعا رئيس الوزراء الصومالي الأسبق عمر عبدالرشيد علي شرماركي إلى تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال إكرام، قائلا في تغريدة عبر تويتر: "من المزعج للغاية سماع جريمة قتل إكرام، من الضروري أن يتدخل رئيس الوزراء بالأمر، ويجب أن يعين لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة لمحاولة معرفة حقيقة هذا الأمر الغامض".
من جهته، وصف زعيم حزب "ودجر" المعارض والمرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور، بيان المخابرات بأنه "غير الأخلاقي"، لافتا إلى ضرورة جلوس روبلي مع أسرة المفقودة والوقوف بجانبها وتشكيل لجنة تحقيق مرتبطة مباشرة بمكتبة، بهدف التوصل إلى نتائج موثوقة فورا .
كما طالب روبلي بإقالة مدير المخابرات فهد ياسين ووضعه قيد الإقامة الجبرية وإخضاعه للمحاكمة بشأن قضية مقتل إكرام، من أجل إنقاذ ما تبقى من سمعة مؤسسة المخابرات وتحقيق العدالة للموظفة المختطفة وأسرتها .
وتسري أنباء بالأوساط الأمنية في الصومال تفيد بأن إكرام اختطفت من قبل كبار المسؤولين الحاليين في وكالة الاستخبارات، بسبب معلومات حساسة بحوزتها تتعلق بملفات فساد وجرائم اقترفتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو.
واستدعيت إكرام إلى مقر الاستخبارات واختفت منذ أكثر من 66 يوما، ما فجر تساؤلات ودفع بوالدتها المفجوعة إلى إمهال السلطات 48 ساعة لمعرفة مصير ابنتها، متوعدة بـ"انتقام الأسرة"، قبل أن تستبق المخابرات انقضاء المهلة ببيانها أمس، والذي فجر انتقادات واسعة سواء من أسرتها أو الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية في الصومال.
وقالت غهاد، أم إكرام، إن بيان المخابرات عار من الصحة، وأن حركة الشباب لم تقتل ابنتها، لأن الأخيرة لم تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة التي تقع ضمن مقر المخابرات الرسمية بالعاصمة مقديشو.
وأضافت، في تصريحات إعلامية طالعتها "العين الإخبارية"، أنها تواصلت مع مليشيات الشباب بشكل غير مباشر وأكدوا أن إكرام لم تدخل مناطق سيطرتهم.
وتعتبر غهاد أن مليشيات الشباب ليست بحاجة إلى تعمد إخفاء أي أنشطة تقوم بارتكابها، وكانت ستتبنى فورا مقتل ابنتها عبر منصاتهم الإخبارية دون الحاجة إلى بيان من المخابرات .
وتتهم غهاد بشكل مباشر وكالة المخابرات بأنها تنتهج الغموض حول مصير ابنتها سواء بالقتل أو الإخفاء وتشكك في رواية قتلها.
كما ترى في تحميل المخابرات مسؤولية اختفاء إكرام لحركة الشباب والبيان الصادر بقتلها هروبا من المسؤولية، مشيرة إلى أنه في حال مقتل ابنتها فإن المخابرات هي من أقدمت على هذه الجريمة المروعة.
من جانبه، قال نائب مدير المخابرات السابق عبدالسلام غوليد إن بيان المخابرات لا يمكن الوثوق به، إلا أنه يشكل تأكيدا رسميا بمقتل إكرام من أي جهة كانت.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات إعلامية، أنه لا يعقل أن تعتقل حركة الشباب مسؤولا أمنيا من مقر المخابرات، لأن المنطقة التي شوهدت إكرام فيها آخر مرة لا يمكن حتى للوزراء الوصول إليها، فهي منطقة منعزلة تماما لأعضاء المخابرات وتخضع لحراسة أمنية مشددة.
وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" إنه "من المتوقع إقالة بعض المسؤولين في جهاز المخابرات خلال الأيام المقبلة واتهامهم بالوقوف وراء مقتل إكرام، لإبعاد المسؤولية عن كبار المسؤولين في الجهاز".