الزمالك يعود لنقطة الصفر.. ماذا يعني بطلان اللائحة؟

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكما نهائيا ببطلان لائحة نادي الزمالك المعمدة في عام 2019 وما ترتب عليها من آثار.

جاء الحكم بناء على الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، برقم 15 لسنة 3ق لعام 2019، والتي تم تداولها حتى صدر الحكم النهائي (الثلاثاء).

وكان مركز التسوية والتحكيم أصدر حكما درجة أولى ببطلان لائحة الزمالك بتاريخ يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضى، وبعد صدور الحكم قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالطعن عليه، وتضامن معها مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكمه النهائي ببطلان اللائحة ورفض الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية وكذلك مرتضى منصور، حيث ذكر الحكم أنه ليس له صفة في الوقت الحالي بالنادي، بعد صدور قرار بتجميده ومجلسه بسبب مخالفات مالية.

وأكد مصدر باللجنة الأولمبية، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن قرار مجلس التسوية يعني عودة الزمالك للعمل باللائحة الاسترشادية، وهو ما سيؤثر على وجود اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حاليا، لأن اللجنة تم اختيارها وفقا للائحة النادي والتي صدر حكم ببطلانها.

وأضاف المصدر أن اللجنة الأولمبية أخطرت وزارة الشباب والرياضة بالحكم، لاتخاذ اللازم بشأن اللجنة التي تتولى إدارة النادي في الفترة الحالية، وأن دور اللجنة انتهى عند هذا الحد.

وكانت وزارة الرياضة قد عينت لجنة لإدارة النادي، بعد تجميد مجلس الإدارة السابق للتحقيق في مخالفات مالية، وذلك بناء على لائحة النادي، التي تم إلغاؤها بالحكم الصادر الثلاثاء، مما يجعل استمرارها مشكوكا فيه، حتى تتخذ وزارة الرياضة قرارها بشأنها.

وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة، لـ"العين الرياضية"، أن أشرف صبحي وزير الرياضة سيجتمع بالإدارة القانونية بالوزارة لمناقشة تداعيات حكم مركز التسوية.

وأكد المصدر أنه قد يتم إنهاء عمل اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي وتعيين مجلس مؤقت لتسيير أعماله، مع الاستعانة بأعضاء اللجنة في هذا المجلس، وهو ما سيتضح بعد جلسة الوزير مع الإدارة القانونية.

بيان اللجنة المعينة لإدارة الزمالك

وأصدرت اللجنة المعينة بيانا قالت فيه: "بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من إلغاء اللائحة الخاصة بنادي الزمالك، وما ترتب عليها من آثار قانونية، فإن إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتى تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبيته، وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة".

وتابع البيان: "في هذا المقام نود الإشارة إلى أن لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الأولمبية لها، وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الإدارية العليا في غضون عام ٢٠١٩".

وختم: "تود اللجنة أن تشير إلى أنها تدير نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك، والعمل على تسيير جميع خدمات النادي بانتظام".