تطورات جديدة في عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
تطورات جديدة في أزمة عزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري من منصبه وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي على مدار 4 سنوات.. فما التفاصيل؟
شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في أزمة عزل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، من منصبه، بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي على مدار 4 سنوات مقبلة.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء بعد سلسلة من الشكاوى التي تم تقديمها ضد مرتضى منصور، من بينهمم محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري.
قرار وزاري
رئيس الزمالك لجأ إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، حيث قدم مذكرة طالبه فيها بالتدخل لإيقاف قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي الأبيض وتغريمه 100 ألف جنيه.
ورد وزير الرياضة على مرتضى منصور في خطاب رسمي، أخطره خلاله بعدم اختصاص وزارة الشباب والرياضة في النظر في قرارات اللجنة الأولمبية.
وأصبح رئيس الزمالك مضطرا للانتظار حتى يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لحين النظر في الدعوى القضائية التي أقامها أمام القضاء الإداري لإيقاف قرار اللجنة الأولمبية المصرية.
استغاثة رئاسية
القضاء لم يكن الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه مرتضى منصور لإيقاف قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة الزمالك، حيث قرر اللجوء إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى الرئيس المصري خلال تصريحات تليفزيونية، طالبه خلالها بالتدخل لإيقاف قرار اللجنة الأولمبية بعزله من منصبه.
وقال مرتضى منصور: "أنا وفرت للزمالك 35 مليون جنيه، من خلال رسم المباني بدون مهندسين".
وأضاف: "أوجه رسالة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هل راضٍ عن قرار عزلي والفساد الذي طغى على اللجنة الأولمبية؟".
وتابع: "الفاسد الذي يجب أن يتم عزله هو من يُدخل السياسة في الرياضة، أو من يسرق أموال الدولة، وأنا لم أفعل ذلك".
وأضاف: "أريد أن أعلم لماذا تتم معاقبتي؟ أنا أدخل في خلافات وصراعات مع الفاسدين، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الأولمبية".
ورفض مرتضى منصور الاستجابة لقرارات اللجنة الأولمبية، مؤكدا أنه وصل إلى مقعد الرئاسة من خلال الانتخابات، ولن يرحل عنه سوى بنفس الطريقة.
