شهدت شبكات الاتصالات والإنترنت الأرضي اضطرابًا كبيرًا، انعكس بشكل مباشر على القطاع المصرفي في مصر، وتسبب في تعطل واسع للخدمات البنكية الرقمية، خاصة في عدد من البنوك الكبرى.
تحركت عدد من الجهات الحكومية المصرية بشكل عاجل على خلفية حريق سنترال رمسيس، لا سيما بعد انقطاع خدمات الاتصالات وعمليات الدفع الإلكتروني في القاهرة وعدد من المحافظات.
في أعقاب الحريق المفاجئ الذي اندلع مساء الإثنين داخل سنترال رمسيس وسط القاهرة، وأدى إلى اضطراب مؤقت في خدمات الاتصالات والإنترنت بعدد من المناطق، أعلنت شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية عن استقرار خدماتها وعودتها للعمل بشكل طبيعي.
قتل 4 أشخاص وأصيب 27 إثر حريق كبير اندلع في مركز اتصالات سنترال رمسيس في وسط العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء.
يترقب المواطنون في مصر بشغف مستجدات أسعار شرائح الكهرباء، في ظل توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي، في مسعى لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
بعث المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، رسالة طمأنة إلى الرأي العام بشأن تداعيات حريق سنترال رمسيس.
قرر البنك المركزي المصري تمديد ساعات العمل بالفروع البنكية حتى الخامسة مساءً بدءًا من 8 يوليو/تموز 2025، كإجراء استثنائي لمواجهة تعطل الخدمات الإلكترونية بعد حريق سنترال رمسيس.
نيران مشتعلة، أعمدة دخان كثيفة، سيارات إطفاء وإسعاف هرعت إلى المكان، لتتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع داخل سنترال رمسيس.
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد اليومي للسحب من البنوك إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، كإجراء مؤقت لضمان السيولة خلال تعطل خدمات الاتصالات.
كانت هذه اخر صفحة
هناك خطأ في التحميل
