وزارة العدل المغربية تطلق منصة المسطرة الغيابية لتعزيز الشفافية
أطلقت وزارة العدل في المملكة المغربية خدمة رقمية جديدة عبر منصة "المسطرة الغيابية".
أطلقت وزارة العدل المغربية منصة المسطرة الغيابية لتمكين المواطنين من الاطلاع على لوائح الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام أو مذكرات بحث، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل تسوية الوضعية القانونية للأشخاص المعنيين.
أهداف منصة المسطرة الغيابية لتعزيز الشفافية
تعزيز الشفافية القضائية عبر إتاحة المعلومات القانونية الدقيقة للجمهور.
تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومة القضائية المتعلقة بالأشخاص المطلوبين قضائيًا وفق المسطرة الغيابية.
تسريع تنفيذ الأحكام القضائية والمذكرات البحثية من خلال دعوة الأشخاص المعنيين لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية.
البيانات المتاحة على منصة المسطرة الغيابية
توفر المنصة قاعدة معلوماتية شاملة تشمل:
محكمة الاستئناف المختصة.
رقم الملف القضائي.
الاسم الكامل للمتهم واسم والديه.
رقم البطاقة الوطنية.
تفاصيل القضية المعروضة أمام القضاء.
كل هذه المعلومات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين والمهنيين القانونيين من الاطلاع على المستجدات القضائية.
دعوة وزارة العدل عبر منصة المسطرة الغيابية
حثت الوزارة الأشخاص المدرجين في المنصة على:
التوجه فورًا إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية.
التعاون مع السلطات من خلال الإبلاغ عن أماكن تواجد الأشخاص المطلوبين، تعزيزًا لمبادئ سيادة القانون والعدالة وتعزيز الشفافية.
دور منصة المسطرة الغيابية في تحديث القضاء المغربي
تمثل خطوة هامة ضمن استراتيجية شاملة لتحديث القضاء المغربي.
توظيف التكنولوجيا لتقريب المعلومة القضائية من المواطنين، مما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
