الانتخابات الليبية ونتائجها.. دعم أوروبي أمريكي ببيان مشترك

وقالت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، إنها تنضم إلى المبعوث الأممي في حث جميع الجهات الفاعلة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت في بيان مشترك، الأحد، حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أنها ترحب بإعلان رئيس مجلس النواب الليبي عن قواعد الانتخابات الرئاسية، وإحراز مفوضية الانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرة إلى أنها تمثل معًا خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح البيان أن إجراء هذه الانتخابات، على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 ، يعد خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار توحيد ليبيا.

وشدد البيان على أنه يجب احترام نتائجها من قبل الجميع، مرحبا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وأشارت السفارات الـ5 على استعداداها لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية.

ولفتت السفارات إلى أن بلدانها ملتزمة بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

دعوة للامتثال وعقوبات.

ودعت الدول الخمس إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد انتهاك حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار وتهديد الاستقرار والأمن في ليبيا أو عرقلة الانتخابات.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش على أن الانتخابات ضرورة أمنية وسياسية لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ليبيا.

وشدد كوبيش خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في ليبيا على أن مجلس النواب يضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أقر بحق البرلمان الليبي بممارسة مهامه الرقابية.

ويتمسك الليبيون والمجتمع الدولي بالرغبة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021 وفقا لخارطة الطريق.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وصادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في 8 سبتمبر/أيلول الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على" فيسبوك" نصا من 75 مادة يحمل توقيع رئيس مجلس النواب.

وأرسل البرلمان قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، إلى البعثة الأممية في ليبيا، بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية في أعقاب موافقة الأعضاء على مشروع القانون.

وهو ما أكده المبعوث الأممي يان كوبيش في جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية حول ليبيا، قائلا إن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أبلغه أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل وصدر القانون رقم 1 لسنة 2021.

وأوضح المبعوث الأممي، أن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية، بينما يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تلقت بالفعل قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" أعرب عن تذمره من اعتماد القانون دون التشاور معه.

ينص قانون انتخاب الرئيس الذي نشره متحدث النواب، على أن انتخاب الرئيس يكون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، كما تضمن شروط الترشح للمنصب الرفيع وهي "ألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وأن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".

كما شملت الشروط التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، على ضرورة أن يكون المرشح لائقًا صحيًا، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".