"مجلس المشري" وقانون الانتخابات.. تناقض يفضح نوايا إخوان ليبيا

المعارضة أولا لأية خطوة من شأنها حلحلة الأزمة الليبية، كان ولا زال هو الشعار لتنظيم الإخوان، في محاولة منه لتعطيل خارطة الطريق الأممية.

فما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، أعلن اليوم الأحد، رفضه قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب قبل أيام.

وفي تصريحات صحفية، قال المشري الذي اعترف أن مجلس النواب له حق إصدار القوانين، إن البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها، إلا أن تناسى أن دوره استشاري غير ملزم، وفقًا للاتفاق الذي أنشئ على أساسه.

لغة تهديدية

لم يقتصر الأمر على رفض المشري لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر من النواب، بل إنه أطلق لغة تهديدية لأول مرة، قائلا، إنه سيكون لديه خيارات أخرى للتعامل مع مجلس النواب.

ورغم رفضه لقانون الانتخابات الرئاسية الذي ساهم في حلحلة معضلة كبيرة في ليبيا، إلا أنه زعم أنه حريص على إجراء الانتخابات في موعدها، متجاهلا ومتناسيًا، أن مهلة إجراء الاستحقاق الدستوري أوشكت على النفاد.

قانون انتخاب الرئيس

وصادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في 8 سبتمبر/أيلول الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على فيسبوك نصا من 75 مادة يحمل توقيع رئيس مجلس النواب.

وأرسل البرلمان قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، إلى البعثة الأممية في ليبيا، بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية في أعقاب موافقة الأعضاء على مشروع القانون.

وهو ما أكده المبعوث الأممي يان كوبيش في جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية حول ليبيا، قائلا، إن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أبلغه أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل وصدر القانون رقم 1 لسنة 2021.

وأوضح المبعوث الأممي، أن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية، بينما يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تلقت بالفعل قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" أعرب عن تذمره من اعتماد القانون دون التشاور معه.

شروط الترشح

وينص قانون انتخاب الرئيس الذي نشره متحدث النواب، على أن انتخاب الرئيس يكون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، كما تضمن شروط الترشح للمنصب الرفيع وهي "ألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وأن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".

كما شملت الشروط التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على ضرورة أن يكون المرشح لائقًا صحيًا، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

أما النص المثير للجدل في القانون، فإنه اشترط لقبول الترشح لرئاسة الدولة، أن يقدم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب، كما يعد كل مرشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة.

اختصاصات الرئيس

وحول اختصاصات الرئيس المستقبلي لليبيا، فنص القانون على أنها تشمل: اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار نائب الرئيس، على أن يكون النائب ورئيس الحكومة من غير إقليم الرئيس، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وتعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء».

كما تشمل "اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية، وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر وإلا عدت صادرة بقوة القانون إلا إذا أعادها المجلس خلال المدة المحددة، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها في مجلس النواب".