انتقام الـ"444".. طرابلس على شفا "جمعة دامية" جديدة
هددت مليشيات "444" باستخدام "كل الوسائل" لإعادة مختطفيها في "الجمعة الدامية" بطرابلس قبل أيام، ما أطلق جرس إنذار بتجدد الاشتباكات.
واندلعت اشتباكات يوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول الجاري، بين مليشيات "دعم الاستقرار"، و"444" بمحيط منطقة صلاح الدين، جنوبي العاصمة طرابلس، بحسب مصادر لـ"العين الإخبارية"، أكدت حينها أن الأخيرة صدت هجوماً على معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.
وقالت مليشيا "444"، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مليشيات "دعم الاستقرار"، اختطفت 11 من عناصرها في هجوم الجمعة، في محاولة من الأخيرة لـ"استهداف معنوياتها"، على حد قول البيان.
تجدد الاشتباكات
وحذرت "مليشيا 444" من أنها لن تترك عناصرها، وستستعمل كلّ الطرق لإطلاق سراحهم، مطالبة من له سلطة على هذه المليشيات بالتّدخل الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإطلاقهم.
وكانت مليشيات "444" اعترفت حينها بمقتل أحد قيادييها، كاشفة عن تمكنها من صد هجوم لمليشيات "دعم الاستقرار"، فيما اتهم آمر ما يسمى بمنطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان مليشيات 444 بالانحراف عن مسارها.
قلق أممي
تلك الأحداث، دفعت الأمم المتحدة للإعراب عن قلقها، داعية إلى الوقف الفوري لـ"الأعمال العدائية"، والشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن، بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي حينها، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حدث بينها الاشتباك، كما أمر المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات، بما في ذلك المتسببون في تلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأكد القائد الأعلى للجيش الليبي كافة الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات حظر التحرك إلا بإذن مسبق وفقًا للسياق المعمول به، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث وأن أي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونًا نظرًا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة.
معضلة المليشيات
ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.
ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق أن اقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
