القبض على صومالي يقود شبكة للاتجار بالبشر في ليبيا

أعلن مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، القبض على وافد صومالي الجنسية متهم بقيادة شبكة للاتجار في البشر.

وأكد مكتب النائب العام أن إحدى الوحدات الأمنية تمكنت من ضبط وإحضار الوافد الصومالي حسن قيدي المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

• تقرير أمريكي يكشف جرائم "مليشيات السراج" في الاتجار بالبشر
• اتفاقية الهجرة بين السراج وإيطاليا.. 4 سنوات من "الاتجار بالبشر"

وتابع المكتب، في بيان، أن لائحة الاتهام تتضمن تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.

وأردف أن النائب العام الليبي وجه بتوفير الاحتياجات المادية للمختطفات اللائي تعرضن للأذى، ومباشرة إجراء سماع شهادة الضحايا، ومواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي إليها المتهم داخل البلاد وخارجها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

جرائم المليشيات

وتعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".

وبعد أن يعاد المهاجرون إلى ليبيا عقب إنقاذهم يتم احتجازهم في مراكز تسيطر عليها المليشيات وتؤكد تقارير حقوقية عن منظمات دولية ومحلية سبق نشرها على "العين الإخبارية" إلى أنهم يعانون فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان من تعذيب واستغلال واعتداءات جنسية وغير ذلك.

وحسب آخر إحصائية ليبية رسمية في يونيو/حزيران الماضي، فإن عدد المهاجرين الذين أعيدوا من البحر المتوسط إلى ليبيا التي انطلقوا منها نحو أوروبا خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

انتهاك للقانون الدولي

ويؤكد الدكتور عبدالمنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن طرابلس لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٥١ المعنية باللاجئين، بما يعني أنها لا تقبل طلبات لجوء، ولا يمكن اللجوء لها وفقا للاتفاقية وأنها دولة عبور.

وأوضح في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن ما يحدث هو اعتراض المهاجرين -وليس إنقاذهم- في البحر وإعادتهم إلى ليبيا يخالف القانون الدولي، وقد تكون وراؤه دوافع غير قانونية، وأن محاولة البعض إقامة مدينة كوطن بديل للمهاجرين هو تغيير ديموغرافي غير مقبول.