اتفاقية الهجرة بين السراج وإيطاليا.. 4 سنوات من "الاتجار بالبشر"

شنت منظمات إنسانية دولية هجوما حادا على الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق غير الشرعية، قبل 4 سنوات.

• المهاجرون في ليبيا.. الموت غرقا أو الحياة في جحيم مليشيا السراج

وطالبت المنظمات الإنسانية البرلمان الإيطالي بإلغاء فوري للاتفاقية بعد "4 سنوات من الفشل وسوء المعاملة"، واستئناف أنشطة البحث والإنقاذ المؤسساتية على طريق وسط البحر المتوسط.

حصيلة قاتمة

وقالت منظمات الدراسات القانونية حول الهجرة، أطباء بلا حدود، إيميرجنسي، أوكسفام، و"ميديتيرانيا"، في بيان مشترك، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "الحصيلة بعد أربع سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية، حول احتواء تدفقات الهجرة، قاتمة على نحو متزايد وتعكس فشل السياسة الإيطالية والأوروبية، التي تواصل تخصيص الأموال العامة بهدف وحيد هو منع وصول الوافدين إلى بلادنا".

وأكدت المنظمات الإنسانية، أن منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا، "يتم على حساب حماية حقوق الإنسان واستمرار فقدان المهاجرين حياتهم في عرض البحر، بدون وضع أي حل على المدى المتوسط لإنشاء قنوات آمنة لوصول منتظم للمهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا".

ازدهار تجارة تهريب البشر

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، أنه "منذ توقيع الاتفاقية، أنفقت إيطاليا، مبلغاً كبيرًا يقدر بـ785 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا، وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية".

وأشارت إلى أن "جزءاً كبيراً من تلك الأموال (210 مليون دولار)، أنفق بشكل مباشر في ليبيا، دون جدوى".

وأوضحت أن "الأموال الإيطالية – الأوروبية ساهمت بزيادة زعزعة استقرار ليبيا، ودفعت المتاجرين بالبشر إلى تحويل أعمالهم المتمثلة بتهريب البشر والاتجار بهم، إلى احتجازهم واستغلالهم".

وأكدت المنظمات الإنسانية أنه "لا يمكن اعتبار ليبيا مكانًا آمنًا لنقل الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر إليها".

ولفتت إلى "المعاملة الوحشية والعنف"، الذي يلاقيه يوميًا آلاف المهاجرين في مراكز الاحتجاز بالعاصمة طرابلس.

اتفاقية مجحفة

ووقعت حكومة فايز السراج مع إيطاليا مذكرة تفاهم –لم تتم المصادقة عليها من البرلمان- 2017، حول الهجرة غير الشرعية، تتضمن بنوداً يراها حقوقيون، "مجحفة" في حق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تساعد إيطاليا خفر السواحل الليبية في إيقاف قوارب الهجرة في البحر، وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، في مقابل دعم وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وامتيازات أخرى.

إلا أن خفر السواحل التابع للسراج ثبت وفقاً لتقارير الأمم المتحدة تورطه في جرائم الاتجار بالبشر وإغراق المهاجرين عمداً، والاعتداء على المهاجرين وتعذيبهم وإخضاعهم للعمل التعسفي الخاص في مراكز الاحتجاز غرب ليبيا.

وفي 2 فبراير/شباط 2020، تم تمديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة بين إيطاليا وليبيا لمدة ثلاث سنوات أخرى دون إجراء أي تعديلات.

ممارسات إجرامية

وتحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الإيواء إلى أحد أهم المجالات المربحة، ونموذج عمل مغر لشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال، وسط غياب القانون والمساءلة من قبل ما يسمى بحكومة الوفاق في ليبيا، برئاسة السراج.

ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشرته في سبتمبر/أيلول الماضي، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ممارسات "إجرامية" ترتكبها المليشيات المسلحة بحق المهاجرين في مراكز الإيواء، عبر إجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية، الأمر الذي يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وسجلت في تلك المراكز جرائم بحق المهاجرين بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.

وقتل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مهاجر نيجيري في العاصمة طرابلس حرقًا على يد عناصر المليشيات المسلحة في المصنع الذي يعمل فيه بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة.