فساد حكومة السراج يضاعف أزمات ليبيا المعيشية

حلقة فساد جديدة لحكومة فايز السراج غير الشرعية في ليبيا تكشفت، فقد ألقى تقرير أممي الضوء على تجاهلها تقديم أبسط المتطلبات المعيشية، ما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة.

فقد دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ناقوس الخطر، إزاء تدهور وضع المياه والصرف الصحي في ليبيا، مشيرة إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم 1.5 مليون طفل سيواجهون مشاكل مائية وشيكة إذا لم يتم العثور على حلول فورية وتنفيذها.

• الأمن والميزانية.. غياب يغرق ليبيا في الظلام

وأوضحت "يونيسيف"، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم بالإضافة لغياب الميزانيات، أدى إلى انهيار كامل لنظام المياه والصرف الصحي وإيقاف إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي لملايين الأسر والأطفال الضعفاء.

غياب الميزانيات

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن عدم وجود الميزانيات المطلوبة لشراء المعدات والمواد التشغيلية وقطع الغيار للصيانة الدورية، وضع قطاع المياه والصرف الصحي في ليبيا، بأزمة كبيرة، ما أدى لتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، كاشفة عن صعوبات "كبيرة" يواجهها الموردون لفتح اعتمادات بنكية بالعملة الصعبة لاستيراد المعدات من خارج البلاد.

وأكدت أن محطات تحلية المياه تعاني نقصًا في المعدات اللازمة لإجراء الصيانة والمواد الكيميائية اللازمة لاستمرار العمليات، ما يقلل من كفاءتها التشغيلية، مشيرة إلى أن بعضها خرج عن الخدمة، ما حرم مدنًا بأكملها من المياه الصالحة للشرب، كما فاقم أزمة البطالة.

• فساد حكومة السراج يتمدد.. مخالفات مالية في لجنة مكافحة كورونا

وقالت إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم للعمليات، أدى إلى تفاقم الأوضاع، داعية حكومة "الوفاق" والمنظمات الدولية إلى إعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي في ليبيا.

من جانبه، قال عبد القادر موسى ممثل "اليونيسيف" في ليبيا، إن التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء الصيانة يضمن استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يحد من انتشار فيروس كورونا ويجنب ليبيا الوقوع في كارثة إنسانية من شأنها أن تؤثر على أكثر من 4 ملايين شخص، بما في ذلك 1.5 مليون طفل.

فساد الوفاق يتمدد

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ليبيا، ليس الوحيد الذي تأثر بغياب الميزانيات، بل إن قطاع النفط، الذي تعتمد عليه موارد ليبيا الرئيسية، شكا مرارًا من عدم وجود ميزانيات مخصصة للصيانة اللازمة.

وكشفت مؤسسة النفط في ليبيا، في بيان صادر عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، عن عجزها عن تشغيل محطاتها الكهربائية لمواجهة "الظلام الدامس"، جراء عدم اعتماد الميزانيات اللازمة لها.

وقالت مؤسسة النفط، إن الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية وشح الميزانيات تقف عائقًا أمام تزويد محطات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد بكميات الغاز الطبيعي لضمان استمرار عملها.

وأشارت إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتطوير حقول الغاز وتعمل حثيثا لتوفير احتياجات كبار المستهلكين، إلا أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة يجعلها عاجزة عن استكمال مشاريعها.