"النمروش" و"الجويلي".. "عسكرة" ترشيحات ليبيا لـ"شرعنة" المليشيات

كشف خبيران ليبيان أن ترشح اثنين من القادة العسكريين من المنطقة الغربية لتولي السلطة التنفيذية، يعد مخالفة للقانون والدستور الليبي.

• مرشحو الإخوان لسلطة ليبيا التنفيذية .. "طبخة مسمومة" بوصفة تركية

ويصوت بدءا من اليوم وحتى الخامس من فبراير/شباط المقبل، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية، على 45 اسما، أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.

• بالأسماء.. إعلان المرشحين لتولي السلطة التنفيذية بليبيا

وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت الماضي، مرشحي السلطات العسكرية والقضائية، بضرورة أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية.

وبررت البعثة الأممية موقفها بترشيح العسكريين، بأنها عملية سياسية يمتلك الليبيون زمامها، إلا أنها أكدت أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح الليبية.

وترشح صلاح النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق غير الشرعية، وأسامة الجويلي قائد مليشيات المنطقة الغربية الموالية لفايز السراج، على مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا.

جرائم جنائية

علي السعيدي القايدي، عضو مجلس النواب الليبي، يقول في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "البعثة الأممية غير منصفة في فتحها باب الترشح على مصراعيه، لأن بعض هذه الشخصيات لديها جرائم جنائية مخلة بالشرف".

وعبر عضو مجلس النواب الليبي عن أسفه لترشح مسؤولي الوفاق وقادة مليشياتها للسلطة التنفيذية، ما يبرهن -بحسب قوله- على كذبهم حين ادعوا أنهم يريدون دولة مدنية تبنى على التداول السلمي للسلطة.

انحياز للمليشيات

وأكد السعيدي أن "الخيارات مفتوحة على مصراعيها، فالكل يريد الحل السياسي الذي يخدم مصالحه"، مشيرًا إلى أن "هذا المبدأ الأناني يهدد بنسف كل ما وصلت إليه البعثة الأممية حتى الآن".

الخبير العسكري الليبي سليمان بوعرقوب البرعصي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "الجويلي والنمروش انحازا للمليشيات المسلحة بترشحهما، وتخلا عن الأعراف والأخلاق العسكرية".

جدل قضائي في ليبيا بشأن ترشح الحافي لـ"الرئاسي"

وأشار البرعصي إلى أن "القانون الليبي لا يسمح بترشح العسكريين"، لافتا إلى أن "أي عسكري يريد مزاولة العمل السياسي ينبغي عليه خلع البزة العسكرية أولا".