تركيا تدرب مليشيات ليبيا.. أردوغان ينسف الحل السلمي

تواصل تركيا خطتها الهادفة لنسف مسارات تسوية الأزمة الليبية بشكل سلمي، متحدية القرارات الدولية واتفاق جنيف القاضي بتجميد التدريبات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، اختتام تدريبات عناصر من مليشيات فايز السراج، رئيس الحكومة غير الشرعية في ليبيا، على أنظمة أسلحة الدفاع الجوي في ولاية قونية وسط البلاد.

• تدريب المليشيات في ليبيا.. أردوغان ينسف مسار التسوية

أنظمة مضادة للطائرات

وقالت الدفاع التركية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن المليشيات تلقت تدريبات على استعمال أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار والمدافع الحديثة، مشيرة إلى عودة دفعة جديدة إلى ليبيا بعد أن أنهت تدريباتها.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة فايز السراج، غير الشرعية، في العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت الأسبوع الماضي، أن نحو 1300 من عناصر المليشيات أكملوا تدريباتهم مع القوات المسلحة التركية داخل ليبيا، على ثمانية عشر برنامجًا مختلفًا.

• تدريب مليشيات الوفاق.. "الحرس الثوري الأردوغاني" يبدأ من ليبيا

ورغم مخالفة التدريبات لاتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن وزير دفاع السراج، صلاح الدين النمروش، أكد استمرار حكومته في البرامج التدريبية مع من وصفه بـ"الحليف التركي"، في إطار مذكرة التعاون الأمنية والعسكرية.

الإعلام التركي الرسمي أكد بدوره، أن نحو ألف عنصر من  المليشيات المسلحة الذين تلقوا التدريبات في المدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية عادوا إلى ليبيا، فيما لا يزال هناك نحو 200 آخرين يكملون التدريبات في الأكاديميات العسكرية التركية.

وتخالف تلك التدريبات العسكرية اتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) قبل أشهر برعاية الأمم المتحدة، وبتصديق من مجلس الأمن.

وتنص الفقرة الثانية من الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما ينص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.