يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا السيطرة على السلطة التنفيذية المقبلة، بالدفع بأكثر من مرشح في خطة نسج خيوطه بمساعدة تركية.
يراهن التنظيم دائمًا على أكثر مِن حصان ليزيد مِن احتمالية نجاحه مستعينا بقدرته على إقامة تحالفات انتهازية، وتحكمه في أموال الليبيين إلى جانب نفوذه التشريعي، كعامل لإغرائهم وجذبهم إلى خندقه.
وبحسب محللين سياسيين، إن أغلب المرشحين لا ينتمون لتنظيم الإخوان، إلا أنهم مشاريع يمكنه عقد صفقات معها بأية لحظة.
انتقادات كثيرة تواجهها البعثة الأممية إلى ليبيا بسبب مخالفتها القواعد بسماحها بترشح بعض الشخصيات الإخوانية، مثل وزير دفاع فايز السراج صلاح الدين النمروش ووزير داخليته فتحي باشا آغا فضلا عن أسامة الجويلي أحد أبرز قادة المليشيات المسلحة بحكومة الوفاق الإخوانية ومحمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مرشحو الإخوان لسلطة ليبيا التنفيذية .. "طبخة مسمومة" بوصفة تركية
فجميع هذه الأسماء تشغل مناصب رسمية وتعتبر في معسكر واحد مع أردوغان وحزبه، ويتبعون نهج الإخوان الذي يهدف إلى سيطرة أنقرة على ليبيا، وإفشال أي مشاريع سياسية من شأنها استرداد السيادة الوطنية.
دفع الإخوان بعدد كبير من المرشحين ممن تتوفر فيهم شروط الانتماء لكل إقليم والولاء للتنظيم، حتى من باب المساومة، لأن كثرة العدد ستربك العملية وتخلط الأوراق وتجعل الترتيبات أمرًا صعبًا.
كثرة مرشحي تنظيم الإخوان سعيًا وراء المصالح الشخصية أسقطت كل الاعتبارات الوطنية ما نتج عنه حالة من عدم الثقة بين التيارات السياسية وخاصة فيما يتعلق ببعض المناصب وأهمها قيادة الجيش فضلا عن ترسخ مفهوم الغنيمة ومناخات الفساد وغياب المحاسبة.
