قضاء ليبيا ينتصر لبرلمانها.. بطلان اتفاقيتي السراج وأردوغان

قضت محكمة ليبية ببطلان اتفاقيتين مشبوهتين بين حكومة الوفاق غير الدستورية بالعاصمة طرابلس والنظام التركي.

وأصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، الأربعاء، حكما بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

وقال مجلس النواب الليبي (البرلمان)، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن الحكم صدر لصالحه، ويقضي ببطلان "اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية".

ولفت إلى أن الحكم يأتي "بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بتوجيهات رئيسه بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج، وهي الخطوة التي تتخذها أنقرة غطاء لانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا للمليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ولا يكتفي نظام أردوغان بذلك؛ بل تساهم ممارساته في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وتعد السلطة القضائية الليبية إحدى السلطات القليلة التي ظلت موحدة ولم تنقسم، وكانت رمزا لوحدة البلاد طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية.

وفي 12 يوليو/ تموز 2019، انتخب المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا 12 عضواً لولاية جديدة مدتها ثلاثة أعوام، إضافة إلى ثلاثة معينين من قِبَل البرلمان، وهم رئيس المجلس، والنائب العام، ورئيس التفتيش القضائي، ويعتبر المجلس من بين المؤسسات الليبية القليلة التي لم تشهد انقساما، وظلت موحدة كما أن قراراته معمول بها في كافة أرجاء البلاد.