الأزمة الليبية.. دعوات سعودية لدور أممي "أكبر"

رحبت السعودية بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية إلى التوافق بين الأشقاء الليبيين.

وقال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال المؤتمر الدولي الافتراضي لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، مساء الثلاثاء، إن بلاده تدعو إلى الحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الليبية وعدم التدخل الخارجي.

وجددت السعودية التأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فاعلية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه ودور أكثر تأثيراً في تعزيز التنمية المستدامة، خاصة في نطاق الدول النامية، وعن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية ودعم قدراتها على تحقيق السلام وتجنب النزاعات عبر وسائل الوساطة والتوفيق واستباق الأحداث مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء.

• البعثة الأممية: إنجاز 70% من خارطة الطريق الليبية

ورغم انتهاء المهلة، التي حددتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، في اتفاق جنيف الموقع 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون خروج المرتزقة من ليبيا، فإن الأزمة شهدت خلال الأيام المنصرمة، تقدما في المسار السياسي والدستوري، تمثلت في الوصول إلى توافقات حول المناصب السيادية، وإقرار آلية لترشح السطلة التنفيذية والمقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.

ويغلق غدا باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021. 

• أول خطوة لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الأول من فبراير/شباط المقبل، اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي يستمر 5 أيام، في مدينة جنيف السويسرية، لاختيار السلطة السياسية الجديدة.

7 مناصب سيادية

وتوافقت لجنة (13 + 13) التي عقدت اجتماعات في مدينة بوزنيقة بالمغرب، الأحد الماضي على المناصب السيادية السبعة وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.