إحراق ترهونة الليبية.. إدانة حقوقية لجرائم الحرب
عبرت منظمة حقوقية ليبية، الإثنين، عن قلقها حيال "الأعمال الانتقامية" التي ارتكبتها مليشيا حكومة الوفاق بمدينة ترهونة.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، عن استنكارها حيال تطورات الأوضاع "المؤسفة" التي شهدتها مدينة ترهونة، جنوب شرقي طرابلس.
وقالت إن تلك الأحداث صاحبها من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وإحراق منازل الليبيين في أعمال انتقامية، مؤكدة أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولى الإنساني.
محاسبة الجناة
ودعت المنظمة الحقوقية حكومة "الوفاق" إلى التحرك العاجل منعا لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، ومحاسبة الجناة على أعمالهم.
كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بضرورة اتخاد موقف واضح من تلك الأحداث وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة وضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة بالمدن الواقعة تحت سيطرتها.
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم .
جرائم حرب
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مخاطر استمرار الأعمال الانتقامية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا، كما حذرت من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة " لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر باعتبارها ترقى إلى مصاف جرائم الحرب".
وأحرقت مليشيات مسلحة تابعة لحكومة "الوفاق" السبت الماضي، منازل مواطنين ليبيين بمدينة ترهونة، واعتدوا على النساء بالضرب، وفرضت التهجير القسري على عدد من العوائل والأسر.
وتشهد المدينة فوضي وأعمال تخريبة وحرق بشكل ممنهج ومقصود، تطال عددا من المنازل والممتلكات الخاصة التابعة لأفراد القوات المسلحة والمؤيدين وسط صمت مطبق من قبل حكومة فايز السراج.
