المهاجرون في ليبيا.. الموت غرقا أو الحياة في جحيم مليشيا السراج
يكتوي المهاجرون في ليبيا، بشكل يومي، بنار جحيم المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس وتتحكم في مراكز اللاجئين وتسيمهم سوء العذاب.
الـ24 ساعة الماضية، أظهرت حكايات مروعة عن المعاملة اللا إنسانية التي تعرضوا لها في ليبيا، بالإضافة إلى غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية، ليعلن نهاية الرحلة الأليمة لأولئك الباحثين عن فرصة للعيش بشكل أفضل.
غرق 17 مهاجرا
مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) الإيطالية غير الحكومية، أعلن الإثنين، عن حادث غرق جديد لقارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية، مؤكدًا أن 17 مهاجراً كانوا على اتصال بهم، لقوا حتفهم غرقا، وهو ما أكده أقارب الضحايا للمنظمة.
وأكد Alarm Phone، الذي تم تأسيسه في أكتوبر/تشرين الأول 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال إفريقيا، أنه تم العثور على 82 شخصًا أحياء، كانوا على متن القارب نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا، واحتجازهم في ظل عدم الأمان، بعد أن نجوا من حادث غرق مريع.
حكايات مروعة
لم تمض ساعات، حتى نشرت وكالة "آكي" الإيطالية، تصريحات لـ"لويزا ألبيرا" منسقة عمليات الإنقاذ على متن سفينة (أوشن فايكينج)، التي رست في ميناء أوجوستا (محافظة سيراكوزا ـ صقلية)، صباح الإثنين، قالت فيها إنها "سمعت من المهاجرين الناجين حكايات مروعة عن المعاملة اللا إنسانية التي تعرضوا لها في ليبيا".
وقالت المسؤولة الإيطالية، إن "اليومين الماضيين كانا صعبين للغاية بالنسبة للمهاجرين الـ373 الذين كانوا على متن سفينة الإنقاذ (فايكينج)، حيث ساء الطقس بسرعة".
وأشارت إلى أن "من بين المهاجرين كثيرًا من الأطفال والرضع، الذين عانوا بشكل خاص من دوار البحر، كنا نخشى مأزقًا طويلاً آخر، كما حدث في الماضي".
وأعربت ألبيرا عن "ارتياحها لأجل المهاجرين الذين كانوا على متن سفينتنا، لكننا نصر مرة أخرى على حقيقة أن العودة إلى تنسيق جهود إغاثة فعالة تقودها الدولة، أمر ضروري في منطقة وسط البحر المتوسط، لأن العديد من الأرواح تعتمد على هذا".
وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل مستدام لآلية إنزال سريعة، ودعم الدول الساحلية الأوروبية مثل إيطاليا ومالطا، والعمل على احترام القانون البحري الدولي في منطقتنا وعلى السواحل المشتركة جنوب أوروبا.
ممارسات "إجرامية"
وتحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الإيواء إلى أحد أهم المجالات المربحة، ونموذج عمل مغر لشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال، وسط غياب القانون والمساءلة من قبل ما يسمى بحكومة الوفاق في ليبيا، برئاسة السراج.
ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشرته في سبتمبر/أيلول الماضي، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ممارسات "إجرامية" ترتكبها المليشيات المسلحة بحق المهاجرين في مراكز الإيواء، عبر إجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية، الأمر الذي يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وسجلت في تلك المراكز جرائم بحق المهاجرين بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.
وقتل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مهاجر نيجيري في العاصمة طرابلس حرقًا على يد عناصر المليشيات المسلحة في المصنع الذي يعمل فيه بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة.
أرقام رسمية
وفي يوليو/تموز، قتل رجال أمن ليبيون مهاجرين سودانيين في بلدة الـ5 الساحلية غربي البلاد، قيل إنهم حاولوا الفرار بعد أن اعترضهم خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط.
وفي مايو/أيار الماضي، هاجمت عائلة أحد المهربين الليبيين مجموعة من المهاجرين من بنجلاديش في بلدة مزدة الصحراوية، وأطلقت النار عليهم ما أدى إلى مقتل 30 منهم على الأقل، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه "في 31 يوليو/تمّوز 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز" مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
