"الأعلى للقضاء" بليبيا يرفض مخرجات بوزنيقة.. ويحذر
عبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه ما وصفه بـ"منطق المحاصصة" في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.
وقال "الأعلى للقضاء"، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة، يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره.
رفض وتحذير
وأكد أن ما حدث في بوزنيقة المغربية التي استضافت حوار الفقراء الليبيين من التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقًا للتوزيع الجغرافي، محاولة لضرب هذا نسيج القضاء المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، والذي ظل راسخًا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات.
وأشار إلى أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد وأن ترد في دستور البلاد الدائم.
وحذر "الأعلى للقضاء" من أنه لن يقف متفرجًا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند دستوري أو قانوني، معتبرًا أن هذا التوزيع سينال من وحدة ليبيا ومن استقلال القضاء.
وطالب المخاطبين ببيانه من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب، مؤكدًا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.
واتفق أعضاء لجنة (13+13) في اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية، والتي أسدل الستار عليها أمس، على توزيع المناصب السيادية وفقا للتوزيع الجغرافي للأقاليم الثلاثة (طرابلس – فزان - برقة).
المناصب السيادية
نص اتفاق بوزنيقة على تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، فيما يمنح إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، أما إقليم فزان فيمنح منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
وتوافقت اجتماعات بوزنيقة على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
