نائب رئيس البرلمان الليبي: الاستفتاء على الدستور يوحد الشعب

رحب مجلس النواب الليبي بإجماع اللجنة الدستورية الليبية في الغردقة على الاستفتاء على مشروع الدستور.

وعبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري عن ترحيبه بالتوافق بين لجنة المسار الدستوري 19 يناير/كانون الثاني الجاري بالغردقة المصرية على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد والصادر عن الهيئة 29 يوليو/تموز 2017، بمدينة البيضاء.

وأكد النويري، في بيان له الخميس، أن الاستفتاء على مشروع الدستور يعطي الشعب الليبي القرار للتعبير عن إرادته، ما من شأنه أن يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور مهما كانت نتيجة التصويت.

• أول خطوة لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا

وأوضح أن إقرار الدستور سيصل بالشعب الليبي إلى الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام وتعزيز السيادة والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد.

وشدد على ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من الليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبياً ليبياً.

وشكر النويري مصر على ما قدمته في دعمها لهذا المسار حتى توج باتفاق ليبي - ليبي يخدم مصلحة البلاد العليا.

والثلاثاء، اتفق أعضاء اللجنة الدستورية في وثيقة حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.   

كما اتفق المشاركون على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ"قانون الاستفتاء المتوافق عليه".

وتوافق الاجتماع على استكمال المناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

وأكد الحاضرون على رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

والمسار الدستوري هو أحد المسارات الأربعة المنبثقة عن مؤتمر برلين يناير/كانون الثاني 2020 بهدف الوصول لحل الأزمة الليبية، وهي المسار السياسي والعسكري والاقتصادي وأخيرا الدستوري.