انفراجة في بوزنيقة.. بدء تلقي سير مرشحي المناصب السيادية الليبية

في انفراجة بمسار الحل السياسي تتلقى لجنة ليبية، اليوم السبت، السير الذاتية لمرشحي المناصب السيادية تمهيدا لرفعها للبرلمان ومجلس الدولة.

وقال عبدالقادر احويلي عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن أعضاء لجنة (13+13) المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية شكلوا لجنة لإعداد نماذج الترشح على المناصب السيادية. 

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن اللجنة المشكلة ستبدأ اليوم في استقبال السير الذاتية للمرشحين، على أن تقوم بفرزها وتقديمها إلى مجلسي النواب والدولة.

وأشار أحويلي إلى أن أعضاء لجنة (13+13)؛ سيختتمون اجتماعاتهم اليوم في بوزنيقة، بعد التوافق على عدة أمور، مؤكدا أن الاجتماعات التي عقدت مساء الجمعة، أقرت مخرجات اجتماع بوزنيقة الأول والثاني، بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي انطلقت بمدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات الفرقاء في ليبيا في ضوء اتفاق برعاية أممية أقر في جنيف وقفا لإطلاق النار والتمهيد لتفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية من البلد الغارق في الفوضى منذ نحو عقد.

وحول التوافق على أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، قال عضو "الأعلى للدولة"، إنه لم يحن بعد موعد إعلان أو اختيار الأسماء، مؤكدًا أنه تم تأجيل الخطوة حتى الانتهاء من التوافق على أسماء الشخصيات التي سترأس السلطة التنفيذية الجديدة، حتى انتخابات ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأكد أن لجنة (13+13) تستعد للاجتماع في جنيف في الفترة من 31 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 5 فبراير/شباط المقبل، لاختيار الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية.

7 مناصب سيادية

والمناصب السيادية التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

شروط الترشح

وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.