أزمة ليبيا المصرفية.. اجتماع دولي لتحريك الجمود الاقتصادي
عقدت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعاً لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة.
وضم الاجتماع، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وبمشاركة مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية بحكومة فايز السراج، فرج بومطاري، ونظيره بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب إمراجع غيث.
وناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية الملحة بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد فضلاً عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.
ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالإصلاحات الأخيرة بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان مؤخراً عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكد الاجتماع أن هذه الإصلاحات بالغة الأهمية لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وشفافية وإنصافاً.
وتم الاتفاق على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة.
تمويل النفقات
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، حتى يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة، وضمان وجود تمويل للنفقات الملحة بما في ذلك الرواتب والقطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
وستعقد البعثة، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعاً الإثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا لما فيه مصلحة الشعب الليبي.
وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا لتوحيد الميزانية الليبية، بالبريقة، ضم فرج بومطاري وزير المالية بحكومة فايز السراج ونظيره بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب الشرعي إمراجع غيث في البريقة.
خطوة مهمة
يشكل توحيد ميزانية الدولة خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء في ليبيا، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.
كما يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء، إضافة لتضييق الخناق على الفساد الإداري وإيقاف الاعتمادات الوهمية.
وخلال الأشهر الماضية سجلت الأزمة الليبية عدة انفراجات منها التوافق في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
يأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن قرارات لجنة 5+5 العسكرية في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وفي نفس سياق الحلحلة، تم تبادل للأسرى على دفعتين، في خطوة ترتدي أهمية كبيرة أيضا في تضميد جراح الخلاف، في بلاد غرق منذ سنوات في الفوضى.
وأسفر مؤتمر برلين يناير/كانو الثاني 2020 حول ليبيا عن أربعة مسارات بهدف الوصول لحل الأزمة، وهي المسار السياسي والعسكري والاقتصادي وأخيرا الدستوري.
