انفراجات ليبية تتوج برسالة الناتو الصارمة لتركيا
تعيش ليبيا أسبوعا من الانفراجات السياسية التي قد تمهد لإنهاء أزمة استمرت 10 سنوات، واختتمه حلف شمال الأطلسي برسالة صارمة إلى تركيا.
"الناتو" سعى للتأكيد على موقفه الداعم للحل السياسي في ليبيا، ورغبته في توقف التدخل الخارجي الذي أشعل الأزمة الليبية، خلال لقاء الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وشدد الناتو على أنه سيواصل تقديم المشورة للحكومة الليبية في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، معربا عن قلقه من التدخل التركي الذي أفسد جهود الحل السلمي للأزمة.
وتناول اللقاء الذي جمع الأمين العام "للناتو" ينس ستولتنبرج، مع مولود جاويش أوغلو، الجمعة، في مقر الناتو ببروكسل، مناقشة عدد من القضايا، ومنها الوضع شرق البحر المتوسط، وأفغانستان وليبيا.
حسم المناصب السيادية
وبحسب بيان نشرته وكالة "نوفا" الإيطالية، فإن ستولتنبرج عبر عن قلقه من الأوضاع في ليبيا، وأكد موقف الناتو الراسخ بأن الحلف، لا يزال ملتزمًا بتقديم المشورة في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية ومراعاة الظروف السياسية والأمنية.
ورحب البيان بتواصل المحادثات التي تأتي بوساطة الحلف بين تركيا واليونان حول آلية إنهاء النزاعات العسكرية شرق البحر المتوسط.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" يانس ستولتنبرج، أعرب الأسبوع الماضي، خلال لقاء مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، عن استعداده لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية، عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة.
وأكد ستولتنبرج أن "الناتو" يدعم عملية برلين وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في هذا البلد، وتنتهي السبت، مهلة حددتها لجنة (5 + 5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.
انفراجات سياسية
وتعيش ليبيا حالة من الانفراجات السياسية، تمثلت في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية، بعد فشل استمر عدة مرات، وفتح البعثة الأممية، الخميس الباب للترشح للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
بجانب التوافق على الاستفتاء على الدستور، والتوافق حول إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، واجتماعات يستضيفها المغرب لحسم المناصب السيادية.
وتنتهي السبت، مهلة حددتها لجنة (5 + 5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.
ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر.
بجانب تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها.
والخميس، أعلن الجيش الوطني الليبي عن توصل اللجنة العسكرية المشتركة لاتفاق مبدئي بحضور الدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين، بينها ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فورا، بالإضافة إلى تفعيل حظر السلاح والالتزام والتقيد به.
aXA6IDMuMTQ3LjI3LjEyOSA= جزيرة ام اند امز
