عام على برلين.. مخرجات دفعت فرقاء ليبيا لوقف إطلاق النار
حلت الأربعاء 20 يناير 2021، الذكرى الأولى لمؤتمر برلين الذي انعقد في العاصمة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية.
شارك في المؤتمر مسؤولون من 11 دولة بالإضافة إلى ألمانيا، اتفقوا خلاله على توحيد مؤسسات البلاد، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بجانب وقف إطلاق النار.
واقتضى الحل 3 مسارات؛ منها المسار العسكري، وذلك عبر تشكيل "لجنة" مؤلفة من 10 ضباط، 5 عن كل جانب، لتحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نزع سلاح المليشيات في ليبيا وتفكيكها وإعادة إطلاق مسار المصالحة.
وشهدت العام عدد محاولات لاستمرار مخرجات برلين لحل الازمة الليبية والتي وقفت بجانبها مبادرة القاهرة، وتستعرض "العين الإخبارية" أبرز ما تم تطبيقه من تلك المخرجات.
وقف إطلاق النار
تحقق وقف إطلاق النار في ليبيا متأخرا عن التوقيت المحدد في المؤتمر، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، على تثبيت وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد العسكري، فضلاً عن فتح المسارات الجوية والبرية، ورحيل كافة المقاتلين والمرتزقة من البلاد، خلال 90 يوماً.
وتضمن أيضاً فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المدنيين الليبيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.
نزع السلاح
اتفقت اللجنة العسكرية المنبثقة عن المؤتمر، على تشكيل قوة عسكرية تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، وبدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها.
وتتضمن الاتفاق أيضاً، وضع آلية وشروط إعادة دمج أفراد هذه المليشيات بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
حظر الأسلحة
وفي محاولة تطبيق أحد مخرجات مؤتمر برلين والخاص بحظر الأسلحة على ليبيا، أطلق الاتحاد الأوروبي في السابع من مايو/ أيار 2020، مهمة إيريني لمراقبة تنفيذه، لتحل محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر.
واتفق الاتحاد الأوروبي على تداول قيادة العملية بين إيطاليا واليونان كل 6 أشهر، لكنها فشلت في منع شحنات الأسلحة التركية من الوصول إلى الميليشيات المسلحة في البلاد حسب تأكيد الخبراء والمراقبون الليبيون.
الحوار السياسي
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انطلقت في تونس أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين بإشراف أممي، لاستئناف العملية السياسية، واتفق المجتمعون على تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وحل عدد من النقاط العالقة.
ويهدف هذا الحوار إلى الاتفاق على آليات اختيار السلطة التنفيذية/ والتي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا حتى نهاية العام المقبل.
الملف الاقتصادي
في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020 احتضنت جنيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا وضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، وكان برئاسة كل من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإضافة لمشاركة البعثة الأممية.
وتوصل الاجتماع إلى إجراءات توحيد المصرف المركزي الليبي وتوحيد سعر الصرف العملة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاتفاق على خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية.
ومن بين ذلك تم توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19.
واتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى في شهر يناير الجاري لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.
المسار الدستوري
حقق المسار الدستوري عبر اجتماع من جولتين بمدينة الغردقة المصرية، الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.
ووافق الاجتماع على استكمال المناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
