حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لسنة رابعة
أعادت مصر اليوم الإثنين تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للسنة الرابعة، ولكن دون منحه فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات.
أوردت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الإثنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تكليف حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي عاما آخر.
وكان عبد الله عين في أغسطس/ آب 2022 لعام عقب استقالة طارق عامر المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، بعد أن شغل المنصب لفترة طويلة.
ويعد حسن عبدالله المحافظ الـ16 للبنك المركزي منذ إنشائه عام 1960، وتولى حسن عبدالله منصبه الحالي في أغسطس/آب من عام 2022 كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر والذي قضى 8 سنوات على رأس البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وحتى 17 أغسطس/آب 2022.
يمتلك حسن عبدالله خبرة مصرفية طويلة من خلال رئاسته لمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وعمله عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي وقت كان الدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي، حيث بدأ حسن عبدالله العمل عام 1982 في البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر.
ووفقا لحساب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصري، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
