«المركزي المصري» أمام اختبار جديد.. التضخم يتراجع والفائدة تحت المراقبة
تترقب الأسواق في مصر مجموعة من القرارات المهمة خلال الأسابيع المقبلة يأتي في مقدمتها اختيار محافظ جديد للبنك المركزي المصري.
وخلال أيام تنتهي ولاية حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وبالتالي لن يترأس اجتماع لجنة السياسات النقدية التي تحدد أسعار الفائدة في القطاع المصرفي المصري، والتي ستعقد بعد انتهاء ولايته بأسبوع.
وتشير أغلب التوقعات المصرفية إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر له 28 أغسطس / آب الجاري.
معدلات التضخم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الصادرة الأحد 10 أغسطس/ آب 2025، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو/ تموز ، مقابل 14.9% في يونيو/ حزيران، ليسجل ثاني تراجع متتالٍ بعد 3 أشهر من الارتفاع، ما يثير تساؤلات حول اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه المرتقب نهاية الشهر بشأن أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها هذا العام في 28 أغسطس/ آب، وسط ثبات أسعار الفائدة الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مع بقاء سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تباطؤ التضخم بنحو 1% على أساس سنوي في يوليو/ تموز جاء مدعومًا بتراجع أسعار سلة الغذاء، إذ انخفض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3.4% مقابل 6.9% في مايو، فضلًا عن هدوء الضغوط التضخمية في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس.
وأضاف أن التضخم الشهري انخفض بنسبة 0.5%، بفعل امتصاص أثر زيادة أسعار المحروقات التي شهدها مايو الماضي.
وتوقع شفيع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس/آب، على أن يبدأ خفضها اعتبارًا من الاجتماع التالي، مع إمكانية أن يصل إجمالي التخفيضات المتبقية في 2025 إلى ما بين 3% و4%، بالإضافة إلى خفضين سابقين بنسبة 3.25% خلال الاجتماعات الماضية.
وتوقع الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مؤكدا أن اجتماع لجنة السياسات النقدية سيأتي عقب قرار اختيار وتعيين محافظ للبنك المركزي خلفًا للمحافظ الحالي حسن عبدالله، الأمر الذي يؤكد الاتجاه للثبيت لحين اتضاح رؤية محافظ البنك المركزي الجديد، خاصة أن هناك العديد من القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية قد تكون لها تأثير على تحركات سعر الصرف ما يستدعي الحذر في اتخاذ قرارا بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل .
وأضاف عبد الرحيم أن البنك المركزي رفع قيود سحب الدولار للمسافرين ما يعني زيادة سحوبات العملاء بالدولار وهو أمر إيجابي يمنح إشارة للسوق أن الأوضاع مستقرة غير أنه قد يخلق طلب إضافيا على الدولار الفترة المقبلة.
ماذا قال ستاندرد تشارترد عن أسعار الفائدة في مصر؟
وتوقع تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن يتعامل البنك المركزي المصري بحذر مع مسار خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 19.25% بنهاية العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا، مع استمرار استقرار المؤشرات الكلية، رغم التحولات السريعة في الاقتصادات العالمية الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وأشار البنك إلى أن تدفقات النقد الأجنبي القوية، سواء من استثمارات المحافظ أو من القطاعات الرسمية، تعزز الثقة في الجنيه المصري، خاصة مع توقع صرف أكثر من نصف التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، والبالغة قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، قبل نهاية 2025.
ورغم استمرار سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو، أكد التقرير أن تجارة الفائدة ما تزال محور اهتمام المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
كما توقع التقرير أن يواصل صندوق النقد الدولي الضغط باتجاه دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، مع الدعوة لتبني سياسات مالية أكثر انضباطا وتسريع خطط الخصخصة، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار وتهيئة بيئة لنمو اقتصادي مستدام.
ووفقًا لتقديرات البنك، من المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مع الإشارة إلى الدور الحاسم الذي سيلعبه الاستثمار الخاص في دعم وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
