مصر تخفف القيود على بطاقات الائتمان للمسافرين.. خبراء يصفون القرار بالتاريخي

أعلن البنك المركزي المصري مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بما يسهل على المسافرين والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات.

وتضمنت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة في أثناء وجودهم خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى للسحب أو الإنفاق للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% عند استخدام البطاقات الائتمانية.

كما خفض عمولة الشراء بالبطاقات من 5% إلى 3% عند الدفع بالعملات الأجنبية خارج مصر، فمن كان يشتري سلعا أو خدمات بقيمة 200 دولار كان يُحاسب بـ210 دولارات سابقًا، سيُحاسب الآن بـ206 دولارات فقط.

• نظام جديد لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة في مصر.. تعرف على التفاصيل

هذه الخطوة اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية في البلاد.

إصلاح اقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد

الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين المرتقبتين لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه المصري دون فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على سوق الصرف. 

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تتم خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن رفع الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وتخفيف الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق، لافتاً إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك تأتي من الأموال الساخنة المتوقفة في النظام المصرفي المصري.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن الخطوة إيجابية وتعطي إشارة واضحة على استقرار السوق، مع ملاحظة اتجاه سعر الدولار للانخفاض المستمر منذ نحو أسبوعين.

رسالة طمأنة

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة قوية لعملاء البنوك من أفراد وشركات ومستثمرين، مؤكداً أنها دليل على توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في المصارف الرسمية. 

• مصر تعدل إعفاءات سيارات المعاقين من الجمارك.. تعرف على الشروط الجديدة

وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن القرارات ستزيد القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتنشط عجلة الإنتاج، مضيفاً أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القرارات تعكس نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، من خلال إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، وهو ما أسهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة الثقة في الاقتصاد، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرا، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار.

وأكد غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، شجع البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملات الأجنبية، ما يعد مؤشراً على انتهاء أزمة الدولار واستعادة السوق المصرفية المصرية لاستقرارها.