الإيجار القديم في مصر.. بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة مطلع أكتوبر

بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة لإطلاق منصة جديدة لحصول المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم بعد اعتماده على شقق بديلة.

وأعلن وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، بدء تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط المنصوص عليها في قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للحصول على وحدات سكنية بديلة، تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون.

منصة إلكترونية ومكاتب بريد للتقديم

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة خطوات تنفيذ القانون، بحضور قيادات الوزارة، وبمشاركة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الشربيني أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية يطلقها الصندوق، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر كاملة، تُمكّن المواطنين من تقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا أو من خلال المكاتب المخصصة.

إجراءات استقبال الطلبات وترتيب الأولويات

واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتوفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت إشراف الصندوق، حيث سيتم استقبال جميع الطلبات خلال فترة التقديم، ثم إعداد بيان بحصر المتقدمين، وتصنيفهم وفق الأولويات، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات المستحقة، وذلك قبل انقضاء ست سنوات من تاريخ صدور القانون.

• الإيجار القديم بمصر أمام «الدستورية العليا».. دعوى تطعن في بعض المواد

شروط وفئات الاستحقاق

وفق بيان وزارة الإسكان، يجب على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، مع إدخال البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني المخصص، والذي يحدد الفئة المتقدمة.

• للوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك، أو لزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وكذلك لأي مستأجر امتد إليه العقد.

• للوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع ضرورة تحديد عنوان العقار بدقة وفق التوزيع الجغرافي، واختيار نظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المراد تخصيص الوحدة فيه.

وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطبيق العملي للقانون، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، وضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها من خلال منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد.