الإيجار القديم في مصر.. تفاصيل القانون الجديد ومدد الإخلاء وشروط التطبيق
بدأت الحكومة المصرية تطبيق قانون الإيجار القديم بعد دخوله حيز التنفيذ، في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي في ملف طال الجدل حوله لعقود.
وأكدت الحكومة أن التنفيذ سيتم وفق جدول زمني تدريجي، يشمل 3 فئات رئيسية، مع بدء التطبيق على الوحدات المغلقة كأولوية.
بحسب المادة السادسة من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العلاقة الإيجارية بشروط جديدة.
يمنح نص القانون المالك حق استعادة الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام المستأجرين للتفاوض على صيغة جديدة تحفظ مصالح الطرفين، ما يحد من النزاعات المباشرة ويمنح فترة زمنية للتكيف مع الوضع الجديد.
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن القانون يمثل حلا شاملا لأزمة الإيجار القديم، مستندا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لعقود طويلة دون تعديل.
وقال فوزي إن القانون عالج ملفات معقدة ظلت مهملة لسنوات، مثل الوحدات الخالية التي لا يستفيد منها الملاك أو السوق، ومشاكل انهيار العقارات بسبب غياب الصيانة، بالإضافة إلى إهدار جانب كبير من الثروة العقارية نتيجة استمرار عقود الإيجار بقيم زهيدة لا تغطي حتى تكاليف الإصلاحات.
شدد الوزير على أن العقود المبرمة بعد 31 يناير/ كانون الثاني 1996 لا يشملها القانون الجديد، وتظل سارية وفقا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، أما بالنسبة للعقود الموقعة قبل هذا التاريخ، فقد حدد القانون فترات انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية:
- سبع سنوات للوحدات السكنية.
- خمس سنوات للوحدات غير السكنية.
ووصف فوزي هذه المدد بأنها "متوازنة ومعقولة"، موضحا أنها تمنح المستأجرين وقتا كافيا للبحث عن بدائل أو التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك، وفي المقابل تمنح الملاك جدولا زمنيا واضحا لاستعادة حقوقهم.
لا طرد في قانون الإيجار القديم
أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الإخلاء الفوري، بل هو إطار قانوني جديد يسمح بإعادة التفاوض. ففي حال توصل المالك والمستأجر لاتفاق، يتم توقيع عقد جديد يخضع للقانون المدني، يحدد قيمة الإيجار ومدة العقد بشكل متفق عليه.
أما إذا فشلت المفاوضات، فيحق للمالك اللجوء إلى القضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية لاسترداد الوحدة، ويظل القضاء هو الجهة الفاصلة التي تضمن حقوق جميع الأطراف، وتمنع أي إجراءات تعسفية.
وحرصت الحكومة على التأكيد أن الدولة لن تسمح بترك أي أسرة بلا مأوى، وأوضح فوزي أن هناك خطة متكاملة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للحالات المستحقة، على أن يتم تنفيذها قبل انتهاء الفترات الانتقالية.
وتعتمد هذه الخطة على التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإعادة تأهيل بعض الوحدات الحكومية المغلقة، فضلا عن طرح بدائل تمويلية مخفضة لتمكين الأسر من الحصول على سكن بديل.
وعلق خبراء عقاريون على القانون قائلين أن دخول القانون حيز التنفيذ سيساهم في إعادة هيكلة سوق الإيجارات في مصر، ويعيد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، ويساهم في تشجيع الملاك على صيانة عقاراتهم أو استثمارها، ما ينعكس إيجاباً على جودة المساكن والبنية التحتية.
تطبيق قانون الإيجار القديم يمثل جزءا من مسار أكبر لإصلاح التشريعات المنظمة للسوق العقاري، بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق العدالة بين الأطراف، وتحريك سوق الإيجارات بأسعار واقعية تعكس قيمة العقار والخدمات بحسب وزير شؤون المجالس النيابية
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNyA= جزيرة ام اند امز
