مجلس الوزراء المصري لـ«العين الإخبارية» يكشف 3 معلومات مهمة عن قانون الإيجار القديم
في خطوة تشريعية استهدفت إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم.
يأتي هذا التصديق بعد عدة تحركات وموافقة مجلس النواب في إطار عام لإصلاح نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الطرفين، خاصة في ظل عقود استمرت لعقود طويلة بأجور رمزية.
تزامن ذلك مع رسائل طمأنة وجهتها الحكومة للمستأجرين، خاصة مع إثارة بعض مواد القانون الجدل الفترة الماضية، ما دفع الحكومة للكشف عن ثلاثة خيارات رئيسية ستكون متاحة أمامهم خلال المرحلة المقبلة، وسط تأكيد رسمي بأن الدولة لن تترك أي مواطن دون سكن ملائم.
المرحلة الانتقالية.. 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
بموجب القانون الجديد، تبدأ الفترة الانتقالية في 5 أغسطس/آب 2025، وتستمر لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني، وهي المدة التي تهدف الحكومة خلالها إلى تسوية أوضاع جميع عقود الإيجار القديمة القائمة.
وخلال هذه الفترة، ستخضع الوحدات المؤجرة لنظام حصر وتقييم عبر لجان متخصصة، تُشكَّل بقرارات من المحافظين وتعمل وفق قواعد يصدرها رئيس مجلس الوزراء المصري بما يؤدي إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث شرائح (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية)، وتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منها بناء على التعديلات في قانون الإيجار القديم
الحكومة تطمئن المستأجرين: لن نترك أحدًا في العراء
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين ممن قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.
ولفت إلى أنه سيتم طرح منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين، ومعرفة عددهم، وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة.
وقال الحمصاني، إن هذه المنصة ستتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدة بنظام مناسب، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك خطة جاهزة لتوفير البدائل قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
3 خيارات أمام المستأجرين: إيجار – إيجار تمليكي – تمويل عقاري
بحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، فإن المستأجرين سيكون أمامهم ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم، وهي كالتالي:
- الإيجار
تتيح الحكومة وحدات بديلة بنظام الإيجار الجديد، بما يتوافق مع الأسعار العادلة في السوق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والدخل.
- الإيجار التمليكي
يتيح هذا النظام للمستأجر الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك، وذلك وفقًا لشروط ميسرة تقرها الدولة لاحقًا.
- التمويل العقاري
سيتم توفير وحدات ضمن مشروعات الإسكان بآليات التمويل العقاري المعتمدة من الدولة، والتي تمنح المستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة مدعومة.
ويؤكد الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء مستأجري السكن الاقتصادي أو المتوسط أو الفاخر، مشيرة إلى أن الدولة ستراعي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن.
بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في سبتمبر
من جانبه، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة سيبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2025، وفق جدول تدريجي يستند إلى تصنيف المناطق الجغرافي.
وقال عبدالرحمن، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الملاك سيحصلون في البداية على قيمة مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لمدة 3 أشهر فقط، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وتحديد القيمة النهائية لكل منطقة.
وتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ستُطبَّق القيمة الإيجارية الجديدة وفق الشرائح التالية
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُسمح للجنة الحصر بمد مدة عملها لمرة واحدة فقط، إذا لم تنجز أعمالها خلال الـ3 أشهر الأولى، ليصبح الحد الأقصى للانتهاء من الحصر هو 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
قرارات إضافية خلال 30 يومًا
وفقًا لنص القانون، يُلزم مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، لتحديد قواعد وشروط تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويشترط لقبول الطلب أن يتضمن إقرارًا من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلامه قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
متى تنتهي عقود الإيجار القديمة نهائيًا؟
تنتهي عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي في 5 أغسطس/آب 2032، أي بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، ليُلغى معها كل ما يخالف القانون الجديد من قوانين الإيجار السابقة.
وبعد هذا التاريخ، ستسري أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية، ما يعني أن أي عقد إيجار قديم لم يتم تسويته سيتم التعامل معه وفقًا للقواعد المدنية المعمول بها، بما في ذلك الحق في الطرد بعد انتهاء العقد عبر قاضي الأمور الوقتية.
