قانون الإيجار القديم في مصر.. رسالة طمأنة رئاسية للمواطنين
أثار قانون الإيجار القديم مجددًا اهتمام الشارع المصري، بعد تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة خلال احتفالية الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو/تموز، والتي ألمح فيها إلى التزام الدولة بتوفير بيئة سكنية آمنة وحضارية لجميع المواطنين.
أمر دفع كثيرين للتساؤل حول توقيت تصديق الرئيس على القانون المنتظر.
السيسي: الدولة لن تترك مواطنًا في دوامة القلق
في كلمته بهذه المناسبة الوطنية، شدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية لا تسمح بأن يعيش المواطنون في العشوائيات، مؤكدًا أن «مصر التي رفضت العشوائيات، لن تترك مستحقًا للسكن يعيش في دوامة القلق على مستقبله»، في إشارة ضمنية إلى أن معالجة أزمة الإيجارات القديمة تأتي ضمن توجهات الدولة لبناء واقع عمراني أفضل.
وأضاف السيسي أن الدولة تمكنت من تطوير البنية التحتية، وإزالة المناطق العشوائية، وبناء مدن ذكية، وتنفيذ مشروع "حياة كريمة" الذي يخدم نحو 60 مليون مواطن، ما يعكس إرادة سياسية لتوفير سكن حضاري وإنهاء التشوهات التاريخية في سوق الإيجار.
سيناريوهات ما بعد موافقة البرلمان
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون تم تمريره من البرلمان وجارٍ إرساله إلى رئاسة الجمهورية بصيغته النهائية بعد مراجعة التعديلات.
وأشار رمزي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه وفقًا للدستور، يُتاح لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون للتصديق عليه، وفي حال عدم التصديق خلال تلك المدة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور.
وأضاف رمزي أنه في حال وجود اعتراضات رئاسية، تعود المسودة إلى البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة التعديلات. وإذا تمسك المجلس بنص القانون كما هو، يتم تمريره رسميًا.
هل تم إرسال القانون بالفعل إلى الرئاسة؟
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم أُرسل بالفعل إلى رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام، مما يعني أن هناك وقتًا كافيًا أمام الرئيس للتصديق عليه.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة تليفزيونية، أن البرلمان لا يزال في دورة انعقاده حتى يناير/كانون الثاني المقبل، وبالتالي يمكنه التدخل في حال طرأت تعديلات أو اعتراضات على القانون.
ما الذي سيحدث إذا لم يصدق الرئيس على القانون؟
وفقًا للمواد الدستورية المنظمة للعملية التشريعية، فإن عدم صدور قرار رئاسي بالتصديق أو الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ استلام القانون، يعني اعتباره نافذًا بقوة القانون. أما في حال اعتراض الرئيس، فيعود مشروع القانون للبرلمان لإعادة النظر فيه، وهو إجراء دستوري متبع.
يرجّح مراقبون، ومنهم النائب إيهاب رمزي، أن الرئيس السيسي سيصدق على القانون نظرًا لأنه جاء بمبادرة من الحكومة، التي تنفذ سياسة الدولة وبتنسيق مباشر مع القيادة السياسية.
ويؤكد هذا المسار توافقًا عامًا بين البرلمان والحكومة بشأن إنهاء أزمة قانون الإيجارات القديمة، خاصة في ما يخص الوحدات غير السكنية، والتي تمثل عبئًا اقتصادياً وتنظيميًا كبيرًا.
