الجنيه يصدم الدولار.. خبير اقتصادي يشرح 7 أسباب لصعود «الفرعون» أمام «الأخضر»
في تطور لافت يعكس تغيرات في المشهد الاقتصادي المصري، سجّل الجنيه المصري أعلى مستوى له أمام الدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فهل يواصل الزخم أمام العملة الأمريكية؟
شهد الجنيه المصري ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة، ليقترب من مستوياته قبل عام عند 49 جنيها بعد أن تجاوز حاجز 51 جنيها بقليل خلال الأسابيع الماضية، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري، وما هي أسباب الارتفاع المستمر في قيمة الجنيه؟ وهل يصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 45 جنيها؟
"العين الإخبارية" حملت العديد من التساؤلات التي تدور في الأوساط الاقتصادية والمالية إلى الدكتور هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال سيكيورتيز" ومحاضر الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ليقدم قراءة تحليلية متعمقة حول العوامل التي تدفع الجنيه نحو التعافي، ومحددات سعر الصرف في الفترة المقبلة.
العملات الناشئة تضغط على الدولار
استهل جنينة حديثه بالإشارة إلى أن صعود الجنيه المصري مؤخرًا لا يمكن فصله عن السياق العالمي، موضحًا أن عددًا من عملات الدول الناشئة من بينها مصر بدأت تُظهر قوة أمام الدولار نتيجة خروج تدريجي لرؤوس الأموال من العملة الأمريكية.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب بدأوا بتحويل جزء من محافظهم الاستثمارية من الدولار إلى أسواق ناشئة وأخرى متقدمة خارج الولايات المتحدة مثل أوروبا، مما يخفف الضغط على عملات تلك الدول.
وأشار إلى أن هذه التحولات انعكست بشكل مباشر في تدفقات أذون الخزانة المصرية وبعض الأدوات مثل عقود CIP، وهو ما أدى إلى تسارع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
ثقة متزايدة في السوق المحلي
على الصعيد الداخلي، أكد جنينة أن هناك تحسنًا في الثقة تجاه الاقتصاد المصري، مدعومًا بعدة عوامل هيكلية أبرزها عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقال إن بعض السياسات الأمريكية، لا سيما تلك التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية والضغط على الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة، تدفع باتجاه تحفيز الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، وهو ما فتح الباب أمام استثمارات صينية وتركية ضخمة في السوق المصري خلال الشهور الماضية.
صندوق النقد و تأثيره على حركة الجنيه المصري
وأضاف جنينة خلال حواره مع "العين الإخبارية" أن هناك توقعات قوية بحصول مصر على تدفقات دولارية كبيرة في النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية المصرية.
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى تصريحات حكومية رسمية تؤكد أن المراجعات الرابعة والخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي سيتم الانتهاء منها خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025، مما يمهد للحصول على شرائح تمويل إضافية، ووفقا لحسابات "العين الإخبارية" فقد حصلت مصر على 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل الممتد والبالغ 8 مليارات دولار.
تدعم التدفقات النقدية من الدولار إلى مصر الاستثمارات الأجنبية ومفاوضات الحكومة مع عدد من الدول بينها الكويت لتحويل وديعتها لدى البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة، ما يُعد تحولًا استراتيجيًا في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
في السياق ذاته، بدأت تحركات قطرية متقدمة لضخ استثمارات في القطاع السياحي المصري، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مساعٍ سعودية لتعزيز استثماراتها القائمة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
تحسّن نسبي في قناة السويس وتحويلات المصريين
وفيما يخص مصادر النقد الأجنبي، قال جنينة إن قناة السويس بدأت تُظهر مؤشرات على التعافي، رغم استمرار تأثرها بأزمة البحر الأحمر ورغم أن العائدات لم تعد بعد إلى سابق عهدها فإن الوصول إلى 6 مليارات دولار سنويًا يعد تحسنا نسبيًا .
وفقدت قناة السويس نحو 54.1% من إيراداتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، لتسجل 2.6 مليار دولار فقط مقارنة بـ5.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتصريحات سابقة للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأكد جنينة أن عودة بعض الخطوط الملاحية، وعبور سفن ضخمة مثل أكبر سفينة سيارات في العالم، يعطيان إشارات إيجابية على استعادة الحركة تدريجيًا.
كما لفت إلى أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج تسجلان أداءً قويًا، مما يضيف دعمًا إضافيًا لسوق الصرف، خاصة مع تحسن المؤشرات الأمنية واللوجستية في عدد من الوجهات السياحية.
تضخم تحت السيطرة والفائدة تجذب المستثمرين
وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي، أشار جنينة إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى 14% بنهاية يونيو/حزيران، وهو ما اعتبره إشارة إيجابية، خاصة مع تحسن الجنيه أمام الدولار.
وأكد أن هذه الأرقام شجّعت المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من السيولة في أدوات الدين المحلية قبل أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يُفسّر جزئيًا عودة ما يعرف بـ"الأموال الساخنة".
هل يصل الدولار إلى 44.5 جنيه؟
وحول السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري، قال جنينة لـ"العين الإخبارية" إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 10%، مضيفًا: "لا أستند في ذلك إلى تقارير (غولدمان ساكس) أو (جي بي مورغان)، بل إلى النموذج التحليلي الذي نطوره داخليًا منذ سنوات".
وأوضح أن بعض المؤسسات الدولية قدّرت أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنسبة تتراوح بين 30% و40%، لكن تقييمه الشخصي أكثر تحفظًا، ويرى جنينة أن القيمة العادلة تتراوح بين 44.5 و45 جنيهًا للدولار.
وأكد أن هذا التقييم يمنح ثقة إضافية للمستثمر الأجنبي، لأنه يرى أن العملة المصرية تملك هامش ارتفاع محتمل، وبالتالي لا يخشى انخفاضها عند الخروج من السوق لاحقًا.
