أسعار البنزين والسولار في مصر 2025.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

تتجه أنظار الشارع المصري إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتقب في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الوقود.
يأتي ذلك في ظل خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بنهاية العام الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الحكومة.
ما هو موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي؟
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيان سابق، أنه تم تعديل دورية انعقادها لتصبح نصف سنوية بدلًا من ربع سنوية، حيث كان آخر اجتماع للجنة قد انعقد في 11 أبريل/ نيسان 2025، ما يعني أن الاجتماع المقبل سيكون خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك وفقًا للقرار الصادر في الاجتماع السابق.
الأسعار المعتمدة منذ أبريل/ نيسان 2025
كانت لجنة التسعير قد أقرت، خلال اجتماعها المنعقد في 11 أبريل/ نيسان 2025، زيادة في أسعار الوقود بقيمة جنيهين للتر الواحد، لتصبح الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
- بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
- السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كغم): 200 جنيه
- الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
- طن الغاز الصب: 16000 جنيه
- مازوت المصانع: 10500 جنيه/طن
- الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية
هل تتأثر الأسعار بقانون ضريبة القيمة المضافة؟
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية في السوق، خاصة تلك المخصصة للقطاع العام.
وأكد أن لجنة التسعير التلقائي وحدها هي الجهة المنوطة بتعديل أسعار البنزين والسولار، بناءً على المعادلة السعرية التي تشمل:
- سعر خام برنت عالميًا
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
- تكاليف النقل والتكرير والإنتاج المحلي
الحكومة تقترب من رفع الدعم نهائيا
يشير مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ "العين الإخبارية" إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بعد اجتماع أبريل/ نيسان الماضي بعدم تحريك الأسعار قبل مرور 6 أشهر، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ومع ذلك، فإن استمرار خطة رفع الدعم بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، يتطلب تحريكًا تدريجيًا للأسعار للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة، وهي نقطة محورية في سياسة تحرير سوق الوقود.
فجوة بين السعر والتكلفة
بحسب تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن الفجوة الحالية بين السعر وتكلفة المنتجات البترولية تقلصت إلى ما بين 11% و15% للبنزين، و31% للسولار، بعد أن كانت تتجاوز 40% في فترات سابقة.
وأوضح الوزير أن التسعير يخضع لمراجعة نصف سنوية لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مشيرًا إلى أن تراجع الفجوة يعد مؤشرًا على نجاح خطة الإصلاح.
3 زيادات خلال عام مالي واحد
شهد العام المالي 2024-2025 ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار، ما يعكس سياسة الحكومة في تقليص فجوة الدعم، حيث قفز سعر بنزين 80 من 11 جنيهًا/لتر إلى 15.75 جنيه/لتر، بينما ارتفع سعر السولار من 10 جنيهات إلى 15.50 جنيه/لتر.
وتُقدر نسبة الزيادة في أسعار الوقود ما بين 40% إلى 55% خلال هذا العام.
خفض دعم الوقود
أقر البرلمان المصري، في يونيو/ حزيران 2025، موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، والتي تضمنت خفضًا كبيرًا في مخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنةً بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، في إطار التزام الحكومة بسياسة إعادة هيكلة الدعم، وإحلال آليات السوق في تسعير الوقود.
ما المتوقع؟
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود في أكتوبر 2025، وتقلص الفجوة بين السعر والتكلفة، تتجه التوقعات نحو زيادة جديدة في الأسعار، ربما تكون الأخيرة قبل التحول الكامل إلى تسعير السوق، لكن عوامل مثل تراجع أسعار النفط عالميًا، أو زيادة الإنتاج المحلي، قد تسهم مستقبلاً في استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها، بعد الوصول إلى نقطة التعادل.
aXA6IDIxNi43My4yMTcuNSA= جزيرة ام اند امز