مصر تعدل إعفاءات سيارات المعاقين من الجمارك.. تعرف على الشروط الجديدة
تشديد العقوبات على المتلاعبين

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن تعديلات قانونية بشأن إعفاء سيارات ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الضريبة الجمركية.
وتضمنت التعديلات تعديل تعريف "الشخص ذي الإعاقة" ليصبح: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
تفاصيل إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك
وشملت التعديلات إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت في يوليو/ تموز الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر بغرض إغلاق الثغرات في النظام.
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الإعاقة لتتضمن:
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة
- حد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية
- ألا تكون بنظام دفع "تربو"
- عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد
- أن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي
شروط الحصول على الإعفاء بعد التعديلات
- يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة (سواء كان قاصرًا أو بالغًا)
- أن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي
- السماح بقيادتها إما بواسطة الشخص نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
- حظر استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء
- ضرورة أن تُسدد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه
- منع التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة.
- في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة، يمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
عقوبات تزوير بطاقات وخدمات ذوي الإعاقة
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها وهو يعلم بتزويرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول دون حق على المزايا المقررة.
عقوبات انتحال صفة ذوي الإعاقة
كما تم النص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم أو استفاد بخدمات أو مزايا مكفولة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال ذوي الإعاقة بالميراث بغير حق، أو حصل على مستندات أو شهادات الإعاقة دون وجه حق. كما ألزمت المادة الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
ما معنى التعديلات على الإعفاء الجمركي لسيارات المعاقين؟
قال اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات بمصر وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعديلات الأخيرة على قانون سيارات ذوي الهمم تضمنت أبرز تغيير وهو تعديل مدة استحقاق السيارة لتصبح كل 15 سنة بدلاً من 5 سنوات سابقًا، مع استمرار نفس الشروط السابقة لقيادة السيارة سواء من قبل صاحبها أو من قبل سائق أو قريب من الدرجة الأولى.
وأوضح مصطفى لـ"العين الإخبارية"، أن القانون ما زال يفرض عدم التصرف في السيارة خلال أول 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، مع إلزام السداد عن طريق الحساب البنكي لصاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما تستمر اشتراطات مثل أن يكون عمر السيارة لا يتجاوز 3 سنوات من سنة الصنع.
وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو تقليل فرص الاتجار بالسيارات المخصصة لذوي الهمم ومنع استغلال هذه الفئة، مشيراً إلى وجود مئات السيارات المحتجزة حالياً في الجمارك بسبب إدخالها بطرق غير قانونية بهدف التجارة، وهو ما تسبب في تكدس المركبات وتلف بعضها.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNyA= جزيرة ام اند امز