الجزائر.. "خليها تصدي" تعري فضيحة القيمة المضافة في أسعار السيارات
تحقيق أولي لوزارة الصناعة الجزائرية يكشف تلاعباً من قبل بعض مصانع السيارات في الأسعار باحتساب الرسم على القيمة المضافة.
تتواصل ارتدادات زلزال حملة "خليها تصدي" الشعبية لتضرب قطاع تركيب السيارات في الجزائر، عقب نتائج التحقيق الأولية التي "فجرتها" وزارة الصناعة الجزائرية وكشفت عنها مختلف وسائل الإعلام الجزائرية.
التحقيق الأولي لوزارة الصناعة الجزائرية الذي باشرته منذ مارس/أذار الماضي، كشف عن "عملية احتيال" واسعة تعرض لها كثير من الجزائريين الذي اشتروا السيارات المركبة في الجزائر، وكانت سبباً مباشراً في الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات.
وتبين بأن أصحاب "مصانع التركيب أجبروا زبائنهم على دفع مستحقات الرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ 19 % من قيمة السيارة بشكل غير قانوني منذ 2014، لأن الحكومة الجزائرية أعفت جميع المصانع من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات"، في إطار الامتيازات التي منحتها للمستثمرين وقوبلت بانتقادات من خبراء الاقتصاد.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي موقف من المصانع المتهمة، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن أصحاب مصانع تركيب السيارات عملوا طوال هذه الفترة على صياغة فواتير البيع بالسعر النهائي وبكافة الرسوم دون تقديم تفصيل عن تلك الرسوم، في محاولة "لإخفاء خانة القيمة المضافة عن الجهات الرقابية" كما ذكرت المصادر الإعلامية.
وبحسب المعطيات الأولية الخاصة بسنة 2017، فقد وصلت قيمة الزيادة في أسعار السيارات باحتساب الرسم على القيمة المضافة "3.4 مليار دولار" من بيع 12 ألف وحدة في العام الماضي.
وسبق لوزارة الصناعة الجزائرية شهر مارس/أذار الماضي، أن "فضحت" مصانع تركيب السيارات بالجزائر بنشرها الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة محلياً، والتي كشفت حجم الفارق الكبير مع الأسعار التي فرضتها المصانع، التي وصلت إلى حدود 8 آلاف يورو في السيارة الواحدة "كزيادة غير قانونية" في الأسعار.
في مقابل ذلك، تستمر حالة الركود في مبيعات سوق السيارات بالجزائر سواء الجديدة أو المستعملة، ما يعني بحسب الخبراء الاقتصاديين أن نجاح حملة "خليها تصدي" الأولى من نوعها في الجزائر "فاق كل التوقعات".
واستمرت مقاطعة الجزائريين لاقتناء مختلف أنواع السيارات المركبة محلياً، الأمر الذي أوقع مختلف مصانع تركيب السيارات في ورطة، ولجأ البعض منهم خاصة شركة "سيما موتورز" التي تركب سيارات هيونداي وشركة "كيا الجزائر"، إلى تقديم تخفيضات كبيرة وصلت إلى حدود 50 ألف يورو.
- صعود أسعار النفط يدعم الإنفاق في ميزانية الجزائر الجديدة
- الجزائر تعتزم إلغاء حظر استيراد المحمول والأغذية والأجهزة المنزلية
غير أن حملة المقاطعة بقيت مستمرة رغم محاولات أصحاب مصانع التركيب في الجزائر تخفيض الأسعار، في وقت يؤكد أصحاب حملة "خليها تصدي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المشكل بات "في انعدام ثقة الجزائريين وليس في البحث عن سعر مناسب"، ودعوا الحكومة الجزائرية إلى "اتخاذ إجراءات ردعية بحق المصانع المسؤولة عن الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات".
في حين أجمع خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ "العين الإخبارية" أن "مصانع تركيب السيارات أمامها فرصة واحدة لإعادة ثقة الزبون، من خلال تقديمها أسعارا مغرية ومعقولة، مع العمل على تقديم منتوج يتوافق مع المعايير الدولية، وهو الإشكال الذي يبقى يخيف الزبون أكثر من السعر".
النيجر ترفض استيراد "سامبول الجزائر"
من جانب آخر، فاجأت دولة النيجر كل المتابعين وخبراء الاقتصاد في الجزائر بإعلانها "رسمياً" رفضها استيراد سيارة "سامبول" المركبة في الجزائر، التابعة لشركة رينو الفرنسية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير التجارة الخارجية للنيجر لمجلة "جون أفريك"، قائلا "رفضت تحرير رخصة لمتعاملين من بلاده لاستيراد ألفي سيارة من نوع سامبول الجزائرية".
وبرر المسؤول النيجيري موقفه بأن "السيارة المركبة في الجزائر لا تتطابق مع المعايير الدولية رغم سعرها المعقول الذي يصل إلى 4900 يورو" على حد تعبيره.
