حكومة الجزائر تتمسح بتوابع "خليها تصدي"

وزارة التجارة الجزائرية تعتبر حملة "خليها تصدي" شكلاً من أشكال التعبئة لدى المستهلك، وتتعهد بوضع حد لحالة المضاربة في أسعار السيارات.

بعد أن تحولت حملة المقاطعة الشعبية الأشهر والأكبر في تاريخ الجزائر المعروفة باسم "خليها تصدي" إلى زلزال ضرب أسواق السيارات في أسعارها الخيالية، والتي وصلت نسبة انخفاض بعضها إلى ما يقارب النصف، خرجت الحكومة الجزائرية ومن أكثر من وزارة، لتعلن "تأييدها" للحملة، بعد أكثر من شهر عن انطلاقها. 

• الجزائر.. زلزال "خليها تصدي" يضرب سوق السيارات ويتجه لليورو
• منتجات الصين تثير أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
  

وزارة التجارة، المسؤول المباشر عن تنظيم الأسعار في البلاد، فاجأت المراقبين بدفاعها عن الحملة، واعتبرتها "شكلاً من أشكال التعبئة لدى المستهلك"، كما أعلن وزير التجارة الجزائري الجديد، سعيد جلاب، أن وزارته تعكف حالياً "على التحضير لإنشاء قاعدة بيانات جديدة تتيح التحكم في أسعار السيارات وضبطها"، واعتبر أن الأسعار الحالية تعتبر "شكلاً من أشكال المضاربة التي تشهدها السوق المحلية".

كما كشف وزير التجارة الجزائري، في تصريحات صحفية، بأن وزارته "ستشرع أيضا في إجراء دراسة شاملة لبيع السيارات بدءا من خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى البائع".

ورأى عدد من المراقبين لتصريحات وزير التجارة الجزائري، بأنها "قد تساهم في وقف حالة الفوضى التي تسببت فيها عدد من مصانع تركيب السيارات بالجزائر وسماسرة السيارات"، ودعوا في المقابل إلى "إعادة النظر في قائمة رجال الأعمال المستفيدين من هذه المصانع".

وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية التي "فجرت فضيحة الأسعار" قبل بدء زلزال "خليها تصدي"، دعت في وقت سابق على لسان الوزير يوسف يوسفي، "المصانع التي حصلت على تراخيص التركيب في الجزائر إلى اعتماد الشفافية مع زبائنها، واعتبر أن "أن صناعة السيارات دون مناولة لا معنى لها". 

كما دخلت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية على خط "المدافعين" عن حملة "خليها تصدي"، وذلك بعد "الفتوى" التي وصفها المتابعون "بالغريبة" التي أصدرها أحد الشيوخ في الجزائر والتي "حَرَّم فيها" مقاطعة شراء السيارات.

واعتبر المدعو لزهر سنيقرة، أنه "لا يوجد دليل شرعي يمكن على أساسه القول بجواز مقاطعة المنتجات على غرار حملة مقاطعة السيارات تحت شعار خليها تصدي".

ولم يكتف سنيقرة "باجتهاده" الذي قوبل برفض شعبي كبير، بل دعا الجزائريين "إلى الاكتفاء بالدعاء لخفض الأسعار".

ورد وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، على فتوى سنيقرة بالقول "كان عليه الانضمام إلى نقابة التجار"، وأكد بأن المدعو سنيقرة لم يعد إماماً في الجزائر، وبأن الوزارة شطبت اسمه منذ مدة.

• الجزائر تعتبر السعر الحالي للنفط ملائما
• السعودية والجزائر.. اتفاقيات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة
  

في حين اتهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، أبو عبد الله غلام الله، لزهر سنيقرة، بأنه "المستفيد الوحيد من هذه الفتوى"، وأشار في تصريحات صحفية بأن "سنيقرة يعتبر تاجراً وليس إماماً، وبأن فتواه تخدم مصالح مصانع تركيب السيارات".

 واعتبر عدد من خبراء الاقتصاد بأن الحملة التي خاضها الجزائريون في شبكات التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء السيارات المركبة محلياً، يعتبر طبيعياً بالنظر إلى الأسعار التي بلغت "حدا غير مسبوق عالمياً وليس محلياً فقط، وبأن أسعار السيارات المركبة في الجزائر تعتبر مضاعفة عن الأسعار التي كانت تستورد".

من جانب آخر، سارع عدد من وكلاء بيع السيارات في الجزائر إلى خفض أسعار بعض الموديلات بأزيد من 2000 يورو، لكن ذلك لم يوقف حملة المقاطعة الشعبية، مطالبين بمحاسبة هذه المصانع، وبوقف "جشع أصحابها"، حيث أكدت وزارة الصناعة الجزائرية بأن الوكلاء "يحصلون على هامش ربح خيالي يصل إلى 15 ألف دولار في السيارة الواحدة"، الأمر الذي فجر حملة "خليها تصدي" وانتشارها بشكل غير مسبوق.

كما طالب عدد من الجزائريين باعتماد أسعار تتناسب كما قالوا "مع تركيب العجلات فقط في الجزائر، وليس تركيبها بالكامل كما تدعي بعض المصانع"، خاصة مع انتشار فيديوهات وصور عبر مواقع التواصل "فضحت" بعض مصانع تركيب السيارات في الجزائر. 

واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين في الجزائر بأن سياسة تركيب السيارات في الجزائر تبقى غامضة وغير مفهومة، وأعرب عدد منهم عن استغرابه لإنشاء 10 شركات لتركيب السيارات في وقت واحد، دون إقرار دفتر شروط ينظم هذا المجال، ودون اعتماد للمناولة.