اقتصاد

السعودية والجزائر.. اتفاقيات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة

الخميس 2018.4.19 11:38 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 1195قراءة
  • 0 تعليق
اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية

اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية

توصلت الجزائر والمملكة العربية السعودية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بينهما، واتفاق على زيادة حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر. 

وفي ختام اللجنة الجزائرية السعودية المشتركة التي جرت على مدار يومين بالرياض في دورتها الـ 13، برئاسة وزير الصناعة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وقع الجانبان 3 اتفاقيات تعاون وشراكة ثنائية.

اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية

حيث تم التوقيع على محضر الدورة الـ 13 لأعمال اللجنة المشتركة، واتفاقية مشروع برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الجزائري للمقاييس، واتفاقية مشروع برنامج عمل تنفيذي في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية والوكالة الجزائرية لتطور الاستثمار، واتفاقية أخرى في المجال الدبلوماسي تتعلق بالتعاون المشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الجزائرية.

كما اتفق الجانبان السعودي والجزائري على تعزيز التعاون في المجال التجاري الثنائي، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري وتنويعه بين البلدين، وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في كلا البلدين. 

وزيرا التجارة الجزائري والسعودي، قررا أيضا منح الضوء الأخضر لمجلس الأعمال السعودي الجزائري، لتعزيز دوره من خلال تكثيف عقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف بحث الفرص الاستثمارية، التي يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تشهد قفزة كبيرة اعتبارا من النصف الثاني لهذا العام، خاصة وأن اجتماع المجلس الذي انعقد على هامش اللجنة المشتركة، اتفق على تعزيز الاستثمارات السعودية في الجزائر.

اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي، رائد المزروعي، إن هناك "اهتماماً سعودياً كبيرا بالاستثمار في الجزائر، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتقنية المعلومات".

وأكد المزروعي على "وجود حراك ورغبة لدى مسؤولي البلدين لتعميق العلاقة البينية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتي لا ترتقي إلى مستوى العلاقات المتينة والتاريخية بين البلدين الشقيقين".

خيار استثماري وفق رؤية 2030

ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجزائر والرياض 619 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية بالجزائر 3 مليار دولار، غير أن رجال الأعمال السعوديين طرحوا قبل عامين أسباب ضعف الاستثمارات السعودية بالجزائر، من بينها القاعدة الاستثمارية 51/49 التي تلزم المستثمرين الأجانب بالعمل مع شريك جزائري.

اجتماع رجال أعمال البلدين

وفي شهر مارس/أذار 2016، تعهدت المملكة العربية السعودية "بضخ 100 مليار دولار في 4 مشاريع استثمارية بالجزائر في حال إلغاء الجزائر قاعدة الشريك المحلي"، خاصة بمجالات السياحة والطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية.

ورغم التوقيع عليها، إلا أنها بقيت معلقة بسبب تمسك الجزائر بالقاعدة الاستثمارية التي لقيت انتقادات من عدد من المستثمرين الأوروبيين والعرب.

اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس رجال الأعمال السعودي الجزائري في الرياض، دعا رئيس المجلس، رائد المزروعي، ورئيس مجلس الغرفة السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى "تقديم المملكة كخيار استثماري في ظل ما توفره رؤية 2030 من مبادرات وفرص استثمارية ضخمة، والعمل على إيجاد شراكات استثمارية في مختلف المجالات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم السعوديين".

وفي ختام الاجتماع الجزائري السعودي، أعرب المهندس الراجحي عن "تفاؤله بأن يشهد العامان المقبلان تدفقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين في السوق الجزائرية"، وأكد أن الرياض تلقت إشارات إيجابية من الجزائر، مؤكدا على "وجود توجيهات استثمارية محفزة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين من قبل السلطات الجزائرية".

اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية


تعليقات