نظام جديد لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة في مصر.. تعرف على التفاصيل
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن.
وتأتي الخطوة في بهدف إعادة تنظيم علاقات الإيجار القديمة، حيث يشمل النظام الجديد معايير دقيقة لتقييم المناطق السكنية وتصنيفها، مع وضع آلية واضحة لتلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة.
ومن المقرر أن تبدأ هذه اللجان عملها فور نشر القرار في الوقائع المصرية.
تفاصيل قرار حصر العقارات المؤجرة في مصر
صدر القرار الحكومي متضمنا حزمة من الضوابط والإجراءات الدقيقة التي تحكم عمل لجان حصر المناطق السكنية المؤجرة، حيث نصت المادة الأولى من القرار على تعريفات واضحة للمصطلحات الأساسية، تشمل تحديدًا دقيقًا لمفهوم "الأماكن المؤجرة" التي يشملها القانون، والمقصود بها تلك الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025،(قانون الإيجار القديم في مصر) كما حددت ضوابط حالات تعارض المصالح التي تستوجب استبعاد أي عضو في اللجان في حال وجود علاقة قرابة أو مصلحة مالية مع أي من الأطراف المعنية.
أما المادة الثانية فقد حددت آلية تشكيل اللجان، حيث يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، وتتألف من رئيس من شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، إلى جانب أعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة، مع تمثيل لوزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، ونصت المادة الثالثة على أن تعقد اللجان اجتماعاتها بشكل يومي عدا العطلات الرسمية، وأن تتخذ قراراتها بأغلبية الحضور.
وفيما يخص المادة الرابعة، فقد أكدت على ضرورة توثيق جميع أعمال اللجان بمحاضر ورقية مفصلة ودقيقة، بينما تناولت المادة الخامسة المعايير التفصيلية لتقييم المناطق السكنية بنظام (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، والتي تشمل جملة من العوامل كالموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة وشبكة الطرق والخدمات المختلفة، إضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات.
المعايير المعتمدة لحصر عقارات الإيجار القديم في مصر
وفقًا للقرار والمادة (3) من قانون الإيجار القديم في مصر 2025 ستقوم اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة استنادًا إلى مجموعة من المعايير، والتي تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
- جودة البناء والمواد المستخدمة
- المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز)
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات
- الخدمات التعليمية والصحية
- القيمة الإيجارية وفقاً للقانون الضريبي على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بناءً على هذه المعايير، يتم تصنيف المناطق إلى:
- مناطق متميزة (أكثر من 80 نقطة)
- مناطق متوسطة (40-80 نقطة)
- مناطق اقتصادية (أقل من 40 نقطة)
الإيجار القديم بمصر أمام «الدستورية العليا».. دعوى تطعن في بعض المواد
خطوات التقديم على وحدات بديلة في مصر
صرح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم بدء استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط المطلوبة للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ستبدأ هذه العملية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستتم عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتتضمن عملية التقديم:
- إنشاء حساب إلكتروني للمتابعة.
- اختيار نوع الوحدة المطلوبة (سكنية/غير سكنية).
- تحديد نظام التخصيص (إيجار مدعوم/تمليكي/تمويل عقاري).
- اختيار النطاق الجغرافي المناسب.
الإيجار القديم في مصر.. بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة مطلع أكتوبر
موعد تنفيذ حصر المناطق المؤجرة في مصر
تلتزم اللجان بإنجاز مهامها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يتم نشر القرارات النهائية في الوقائع المصرية وتعليقها في وحدات الإدارة المحلية، سيستمر استقبال طلبات المستأجرين لمدة 3 أشهر تبدأ من أكتوبر/تشرين الأول القادم.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNyA=
جزيرة ام اند امز
