4 رسائل من حكومة مصر بشأن الغاز والأسعار والإيجار القديم والقاهرة الخديوية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن خطة تطوير القاهرة الخديوية تأتي ضمن رؤية شاملة للتطوير، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على تحسين الواجهات، وإنما يشمل إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، مع الالتزام بالحفاظ على طابعها التاريخي المميز.

وأوضح أن "أحد أهم الثوابت هو عدم هدم المباني القائمة أو تغيير طابعها المعماري"، لافتًا إلى أن كثيرًا من العقارات في المنطقة تم تغيير استخدامها إلى مخازن أو تركت مغلقة وغير مستغلة.

إحياء المناطق وضخ استثمارات جديدة

أشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء إلى حرص الحكومة على إعادة إحياء هذه المناطق وضخ استثمارات تحولها إلى وجهات سكنية وسياحية واستثمارية وفندقية، بما ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأضاف أن الخطة تشمل إعادة تنظيم شبكة الشوارع، قائلًا: "التجارب العالمية الناجحة تعتمد على تحويل بعض الشوارع إلى مناطق مشاة بشكل دائم أو جزئي، واستغلالها ليلًا كمتنزهات للمواطنين، وفق معايير وضوابط واضحة".

وأكد أن الدولة تعرضت في فترات سابقة لانتقادات بسبب تنفيذها مشروعات بدلاً من إتاحة المجال الكامل للقطاع الخاص، فضلًا عن سيطرتها على بعض القطاعات الاقتصادية.

وأوضح مدبولي، أن خطة الإصلاح التي وضعتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، مضيفًا: "نحن ما زلنا في البداية، والإعلان عن مبادرة خفض الأسعار لا يعني أن الانخفاض سيكون فوريًا في كل مكان بنفس النسبة، بل هو مسار تراكمي وتدريجي".

وأشار إلى أن الأسعار تحسنت مقارنة بالعام الماضي، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد عبر مبادرات مستدامة، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية يمثل الضمان لاستمرار خفض الأسعار.

• نظام جديد لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة في مصر.. تعرف على التفاصيل
• محمود محيي الدين لـ«العين الإخبارية»: دول الخليج قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

خفض الأسعار

شدد رئيس الوزراء على أن استدامة المبادرة تعتمد على وضوح السياسة النقدية والمالية، ومرونة سعر الصرف، وتوفير احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع زيادة حجم العرض مقارنة بالطلب، ما يدفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بفعل المنافسة.

اتفاق الغاز مع «نيومد»

تطرق مدبولي إلى إعلان شركة «نيومد» إنرجي، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، توقيع أكبر اتفاقية تصدير مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، مؤكدًا أن الاتفاقية ليست جديدة بل قائمة منذ عام 2019، وتم تمديدها حتى عام 2040.

وأشار إلى أن الاتفاق يتماشى مع خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، موضحًا أن البنية التحتية المصرية تضم محطتي إسالة في إدكو ودمياط، وهي ميزة استراتيجية لا تتوافر لدى العديد من دول المنطقة.

وأضاف أن هناك اتفاقيات مشابهة مع قبرص ودول أخرى للاستفادة من البنية الأساسية المصرية، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز لسنوات طويلة.

وردّ مدبولي على تساؤلات حول إمكانية تأثير الاتفاقية على مواقف مصر السياسية، ولا سيما بشأن قضية غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت ورافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

وقال: "موقف مصر واضح وصريح، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكده في كل المحافل الدولية، ولولا هذا الموقف القوي لكانت قضية التهجير والتصفية قد آلت إلى وضع مختلف تمامًا".

قرارات لتنظيم قانون الإيجار القديم

أعلن رئيس الوزراء المصري موافقة المجلس على مشروع قرار لتنظيم عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، موضحًا أن القرار يتضمن تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير واضحة.

وأشار إلى عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت المقبل لتفعيل القرار بشكل فوري، مؤكدًا أن الحكومة ستسرع في تنفيذ كل ما يهم المواطن في إطار القانون الجديد.

منصة إلكترونية للمستأجرين المطالبين بسكن بديل

كشف مدبولي أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سيشهد الموافقة على مشروع قرار بشأن معايير أولويات المستحقين للسكن البديل، معلنًا أنه بدءًا من 1 أكتوبر سيتم إطلاق منصة إلكترونية وفتح مكاتب البريد لتلقي الطلبات لمدة 3 أشهر.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على حصر دقيق وشامل تمهيدًا لوضع وتنفيذ الخطط الخاصة بملف السكن البديل.