محمود محيي الدين لـ«العين الإخبارية»: دول الخليج قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

"التنمية المستدامة ليست مؤشرات في الفراغ لكنها تعكس ما يستشعره الإنسان حيث يعيش"؛ هذا ما أكده الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ووزير الاستثمار المصري الأسبق في حوار خاص لـ«العين الإخبارية».

مع بدء العدّ التنازلي لسنواتها الخمس المتبقية، تدخل أجندة التنمية المستدامة 2030 مرحلتها الحاسمة، وسط ترقّب عالمي لإمكانية الوفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد، خاصة بعد التحديات الكبرى التي واجهتها الدول خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءًا من جائحة كوفيد 19 وصولًا إلى الحروب وما صاحبها من تضخم ورفع لأسعار الفائدة ما عطل مسيرة النمو الاقتصادي المعتادة.

• محمود محيي الدين: «الغابات الاستوائية إلى الأبد» وصفة لإحياء تمويل التنمية
• محمود محيي الدين: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا

ومع دخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة من عدم اليقين المتزايد الذي يثير قلق الكثيرين وتداعيات ذلك على أجندة التنمية المستدامة؛ أجرينا الحوار التالي مع الدكتور محمود محيي الدين، لفهم ما يعنيه كل هذا لدول المنطقة، وتأثيره على أزمة تغير المناخ.

وقال د. محمود محيي الدين: "5 سنوات تفصل العالم عن إنجازه أهداف أجندة التنمية، ورغم صعوبة تحقيقها على كثير من البلدان فإن دول الخليج تمثل بارقة أمل لتحقيق أهداف التنمية وتضييق الفجوات".

كثير من التحديات والآمال، كشفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 في الحوار التالي..

• التحديات الراهنة لتمويل التنمية المستدامة

ما هي أبرز التحديات التي تواجه تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 عالميا؟

تتصدر أولويات التنمية، مكافحة الفقر المدقع وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية الأساسية وإتاحة فرص العمل والدفع نحو تقليل التفاوت بين الدخول والثروات والارتقاء بالحوكمة والاستثمارات الواجبة أيضا للتعامل مع تغيرات المناخ.

والتحدي الأبرز لهذه الأولويات العالمية هو التمويل؛ وقد تزايدت فجوة التمويل من 2.5 تريليون دولار عندما بدأنا تطبيق هذه الأجندة حتى بلغت 4 تريليونات دولار وفقا للتقرير الأخير عن تمويل التنمية الصادر عن الأمم المتحدة، مع التركيز على احتياجات البلدان النامية.

وهناك تقديرات على مستوى الدول لتحقيق هذه الأهداف؛ وهي حشد تمويل يتراوح بين 5% و8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان متوسطة الدخل، ويتجاوز 12% للبلدان المنخفضة الدخل وأكثر من ذلك.

• المؤتمرات الدولية والمخرجات

ما أهم مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، وكيف يمكن ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟

أجمع مؤتمر إشبيلية، والذي عقد في إسبانيا خلال شهر يوليو/ تموز، على الحاجة إلى دفع تمويل التنمية قدما وفقا للوثيقة التي اتفق عليها كل الدول المشاركة (كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – باستثناء الولايات المتحدة التي لم تشارك في هذا المؤتمر).

وانتهى المشاركون إلى ضرورة حشد الموارد المالية العامة والخاصة (الخارجية والمحلية)، دفع حركة التجارة الدولية، التعامل مع تحديات الديون، الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، وأيضا تطوير المؤشرات الخاصة بمتابعة أداء تمويل التنمية، خاصة وأن لدينا أقل من 5 سنوات حتى ننتهي من هذه البرامج المرتبطة بتمويل التنمية المستدامة، ثم الشروع في برامج جديدة في المستقبل، ولكن التركيز الآن في التعجيل وتسريع الوتيرة لضمان وصول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطبعا هو أمر صعب على كثير من البلدان والتي تواجه تحديات كبيرة في هذا الشأن، لكن هناك نماذج نجحت بالفعل في تحقيق بعض الأهداف مثل الصين والهند أعلنتا بالفعل عن القضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهناك عدد كبير من البلدان عالية الدخل مثل الدول العربية الخليجية أو الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف وتضييق الفجوات.

هل هناك تعارض بين إحداث التنمية والحفاظ على البيئة؟

لا يوجد تناقض بين الدفع في التنمية والحفاظ على الطبيعة والبيئة، فلا يمكنك أن تحظى برعاية صحية متميزة وهناك إهدار لقواعد تغيرات المناخ التي قد تسفر عن زيادة درجات الحرارة عن معدلاتها بتداعيات صحية خطيرة، ففكرة النظام المتكامل هي التي يجب أن تجمعنا فلا يوجد تنافر بين دفع التمويل للتنمية والحفاظ على الطبيعة والمناخ. وهذا التوجه يجب أن تدعمه الحكومات ومنظمات المجتمعات المدني. والدول الأعلى نموا وتنمية هي ذاتها الأعلى والأفضل في الحفاظ على البيئة والطبيعة وتتخذ من الإجراءات ما يتصدى لتغيرات المناخ.

وفي إطار مؤتمر إشبيلية كان هناك تأكيد في مقدمته على أن هناك نهجا متكاملا لمساندة الجهود سواء بالتمويل أو بالتغيرات التكنولوجية المطلوبة أو بدفع القواعد الرقابية والمحفزة تجاه هذه المجالات.

كيف يمكن للمجتمع الدولي تسريع وتيرة تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة؟

التنمية المستدامة هي أولوية للبلدان، وبالتالي يجب التغلب على أي مشكلة من المشكلات التي تعوق حشد التمويل؛ بمعنى أن هناك عوائق للتمويل تتمثل في زيادة خدمة الديون عن قدرات كثير من الدول لتوجيه مواردها العامة إلى التعليم والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية التكنولوجية وغيرها، لم تستطيع توجيه التمويل اللازم في هذه المجالات، إذا ما كان جانب كبير من مواردها المحدودة في الموازنات توجه لخدمة الدين، وهي مسألة يجب النظر فيها، بأنه يتم التعامل مع خدمة الدين على أنها أحد الملفات الكبرى في تمويل التنمية.

ومؤخرا قمنا بإعداد تقرير بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد علاج لهذا الملف، وخلصت الدراسة التي قام بها الفريق إلى 11 اقتراحا محددا وتفصيليا للتعامل مع التحدي المرتبط بإدارة الدين.

الأمر الثاني أيضا هناك تسريب في حلقة التمويل في شكل للأموال المهربة، أيضا هناك تأكيد على أن مجالات أخرى تؤثر سلبا على تمويل التنمية بما في ذلك معوقات التجارة وما تعانيه دول بسبب زيادة التعريفة الجمركية، ما تعانيه دول أيضا من مشكلات عديدة بسبب بعض الإجراءات التي كانت تنشد على الأقل في أهدافها الدفع إلى سياسات لحماية المناخ، فكانت لها تداعياتها من الآن وحتى قبل تطبيقها الكامل، مثل ما يعرف بألية حدود الكربون عبر الحدود، وقمنا بدراسة لتحديد الأثر السلبي لهذه الألية، وجانب من حشد التمويل هو منع الانعكاسات السلبية على أولوياته، وهو واحدة من الأمور الرئيسية.

ما الآليات المبتكرة التي ترونها ضرورية لحشد التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف؟

قبل الحديث عن الابتكار وهو من الضروريات، يجب التأكيد على أهمية ومركزية وأولية دور الموازنات العامة للدول في تحقيق أولوياتها، فيجب أن تقوم الموازنة بتعبئة الموارد المحلية وتوجهها لتمويل التنمية (تعليم ورعاية صحية وبنية أساسية) والمساهمة في المشاركات مع القطاع الخاص والتكيف مع التغير المناخي، كل هذا بالأساس يأتي من الموازنة العامة للدولة، بالتالي هناك دور مركزي للموازنة العامة.

طبعا مجالات الابتكار كثيرة ومتعددة، وأخص منها ما نجح بشدة في عدد من البلدان العربية، في شكل مشاركات مع القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية الأساسية، ومنها النموذج الجيد الذي يحتذى وهو تأسيس مطار الملكة عليا في الأردن وهو تجربة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بدون أعباء أو ديون ولكن في شكل استثمار بحسن إدارة للمرفق الحيوي وتحت رقابة وإشراف وسيطرة الدولة ولكن الصيانة والتطوير خاضع للقطاع الخاص. أيضا ما تم من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة في كل من مصر والمغرب.

والتركيز على البنية الأساسية لأن أكثر من 80% من التمويل الموجه للتنمية المستدامة يأتي في مجالات بنية أساسية ومرافق بعضها تقليدي مثل المطارات والطرق والصرف الصحي وبعضها أيضا في مجالات الابتكار الجديد كاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل إنشاء مراكز بيانات أو تدعيم الشبكة المحلية التكنولوجية.

كيف يمكن للدول النامية التغلب على أزمة الديون العالمية التي تعيق جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

عندما تنفق دولة ما على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم والرعاية الصحية، فهذا يأتي خصما من قدرتها على التنمية وعلى حقوق الأجيال القادمة وعلى فرصهم في عمل لائق، وعلى مجالات للتنافسية الدولية تعتمد بالأساس على التعليم والتدريب والابتكار والتطوير، ولذلك كان هناك هذه الإجراءات التي اقترحناها ومنها ما يأتي على المستوى العالمي الذي يجب دفعه في عدة مجالات مهمة كتطوير هذا الإطار المرتبط بمجموعة العشرين للتعامل مع مديونيات الدول المتعثرة، وهناك رغبة في أن يتضمن هذا الإطار دول متوسطة الدخل، وإن يكون هناك بالإضافة لاقتراحات أخرى، أهمية لوضع جدول زمني محدد حتى لا يتم استغراق وقت أطول من الواجب في تسوية المديونيات، بما يرتبط بذلك من أهمية لتوجيه التمويل وقدرة الدولة على النفاذ لتمويل جديد.

هناك أيضا دور كبير لتحفيز القطاع الخاص والدول الغير الأعضاء في نادي باريس والدائنة أن تتعاون من أجل تفعيل هذا الإطار.

وأيضا ضمن التوصيات الـ11 الصادرة، توصية بضرورة عدم الانتظار حتى تتعثر الدولة في مشكلات سيولة أو مشكلات أخرى تقودها للتعثر عن السداد، لكن هناك ما يمكن تعريفه بالإنذار المبكر ضد احتمالات التعثر أو العجز عن السداد للمديونيات وهذا ما يعرف بإطار استدامة الدين الذي يخرج عن مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا الموضوع يستوجب المراجعة، ونعلم أن هناك مراجعة تتم الآن للدول الأقل دخلا، لكن هناك رغبة لأن تكون هناك مراجعة مثيلة للدول المتوسطة الدخل.

الأمر الآخر هو أن هناك عددا من المجالات، تدعيم قواعد البيانات للاستشراف منها بمجالات التعامل مع المديونيات قبل وقوعها في دائرة الخطر؛ هناك مجالات لمبادلات الديون مقابل استثمارات تتم في الطبيعة أو التنمية المستدامة أو التصدي لتغيرات المناخ. هناك أيضا فكرة جيدة لأن يكون هناك منتدى لإدارة الديون يحمي أولويات المصالح للبلدان المديونة، على غرار نادي باريس للبلدان الدائنة.

الأمر الآخر في هذه الإجراءات كان هناك تركيز على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، أولوية للاستثمار في قوائم المشروعات القابلة للتمويل بالاستثمار، إضافة إلى أهمية التدعيم المؤسسي.

• دور القطاع الخاص والاستثمار

ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية المستدامة 2030؟

فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، حينما كنت أتولى مسؤولية هذا الملف كوزير للاستثمار في الحكومة المصرية لمدة 6 سنوات تقريبا، كانت هناك نقلات نوعية في تحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات مهمة جدا، ليس فقط في القطاع المالي وإنما أيضا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أيضا كان هناك نقلة نوعية في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة مثل الاستثمارات الكورية في مصنع سامسونغ، هناك أيضا استثمارات ضخمة قام بها القطاع الخاص المصري في الثروة الزراعية الموجهة للتصدير ومجال الخدمات.

• محمود محيي الدين لـ«العين الإخبارية»: فرص كبيرة للقطاع الخاص بصندوق الحلول المناخية

الاستثمار هو منافسة عاتية بين الدول وسط التحديات العالمية، ويجب على الدول وجود قواعد حامية للاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة في المجالات الجديدة والمشغلة للعمالة، ولا يمكن استقطاب استثمارات أجنبية إذا كان الاستثمار المحلي يواجه مشكلات، فالترويج للاستثمارات بما هو قائم بالفعل.

مجالات الاستثمار الجديرة بالاهتمام هما مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا المشروعات المرتبطة بالتحول التكنولوجي، لأنهما قاطرة النمو والتقدم والتنمية في المستقبل، ولدينا عدة تجارب على المستوى الإقليمي فيما أطلق عليه المبادرة الإقليمية لمشروعات بالمناخ ذات الأثر التنموي والتي تتم بنجاح على مدار إعدادنا لقمم المناخ في شرم الشيخ ثم دبي ثم باكو والآن تتم للسنة الرابعة على التوالي تتم قدما في البرازيل (COP30)، والتي تؤكد على أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية المستدامة.

• بناء القدرات الوطنية

ما أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال تمويل التنمية، لضمان استدامة النتائج وتعزيز الاعتماد على الذات؟

تجد في كل ما يخرج عن المنظمة الأممية وعن التقارير العلمية الصادرة عن عدة جهات سواء مؤسسات مالية أو تنموية؛ الاهتمام بتطوير القدرات المؤسسية. ليس من الغريب أن 3 اقتصاديين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد العام الماضي نظرا لبحوثهم الهامة عن دور المؤسسات في التطوير والتنمية ودفع تقدم الأمم. وليس من الغريب أن الدول الأكثر تطورا وتقدما لديها أفضل مجالات للتنسيق في السياسات العامة بين مؤسساتها الممكنة من القيام بأدوارها.

ولكن أحب التأكيد على أننا نتحدث هنا عن المؤسسات على 4 مستويات (العالمي والإقليمي والوطني والمحلي)، حديث كبير عن إصلاح المنظمة الأممية بعد 80 عاما من إنشائها، تطوير وإصلاح البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات مالية ودولية مختلفة أخرى، وطبعا هذا مهم، لكن العالم يتجه إلى الإقليمية وهناك مجالات تعاون إقليمي نشيد بها؛ مثل ما تحقق من خلال تجمع الآسيان الذي يضم عددا من الدول الأعلى نموا والأعلى استثمارا في التنمية، هذا التعاون الإقليمي يحتاج إلى مؤسسات مساندة.

في حالاتنا العربية؛ نحتاج التعاون الإقليمي ألا يكون كلاما مرسلا ولكن بمؤسسات دافعة لحركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي والتعليم والتدريب، وهذه المؤسسات تحتاج إلى تطوير لقدرتها، لأن العالم يتجه إلى مثل هذا التعاون الإقليمي، وهناك أقاليم قديمة مثل الاتحاد الأوروبي تعيد اكتشاف نفسها، وأفريقيا لديها من المجددات في هذا التعاون الإقليمي، فهناك توجه عالمي نحو إقليمية جديدة.

البعد الثالث هو مسألة مدى كفاءة المؤسسات على مستوى الدولة أو المستوى الوطني للقيام بأدوارها خاصة المؤسسات الرقابية ومؤسسات الخدمات العامة وهذه تحتاج للمزيد من الموارد والمزيد من تطوير الحوكمة فيها.

أيضا المستوى المحلي في القرى والمدن والأحياء وهو مستوى يحتاج إلى اهتمام كبير في تمويله، وطالبت مرارا بتوجيه حصيلة الضرائب العقارية في الدول التي تفرضها إلى هذا النسق المحلي، وأن يكون على رأس هذه المحليات عناصر جديرة بهذه المناصب التنفيذية والحيوية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة. وتوطين التنمية هي ليست مؤشرات مطلقة تتردد في تقارير تصدر عن بعض الجهات ولكنها تعكس مدى شعور المواطن بأن هذه التنمية تحقق ما يصبو إليه من كرامة يستحقها في كل التعاملات مع المؤسسات بتعليم راق ورعاية صحية لائقة وبمرافق جيدة وخدمات تعينه على المعيشة، فالتنمية المستدامة ليست مؤشرات في الفراغ لكنها تعكس ما يستشعره الإنسان حيث يعيش.